تحقق السلطات في أستراليا في هجوم إلكتروني “ذي أهمية وطنية”، أدى إلى إغلاق العديد من الموانئ التي تديرها “موانئ دبي العالمية أستراليا” (DP World Australia)، وحذّرت من أن التوقف عن العمل قد يستمر أياماً، ويؤثر على الشحنات التجارية.
الحكومة عقدت اجتماع أزمة اليوم السبت، لتنسيق ردها على الهجوم الإلكتروني الذي اكتُشف أمس الجمعة، ودفع “موانئ دبي العالمية” إلى تقييد الوصول إلى أربعة من أكبر الموانئ الأسترالية. وقال منسق الأمن السيبراني الوطني دارين غولدي، إن الوكالات ستجتمع مرة أخرى الأحد، وستعمل مع الشركة لاستئناف العمليات.
وأضاف على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: “أولويتنا هي مساعدة موانئ دبي العالمية أستراليا على حل هذا الإشكال، حتى تكون في وضع يسمح لها باستعادة الوصول إلى الموانئ التي تعمل بها في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف أنه “من المرجح أن يستمر هذا التعطل عدة أيام، وسيؤثر على حركة البضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها”.
مخاوف من عرقلة سلاسل التوريد
وقالت “موانئ دبي العالمية” إنها اكتشفت “اختراقاً” لنظامها أمس الجمعة، وقطعت الاتصال بالإنترنت على الفور، حسبما ذكرت مجلة “أستراليا فايننشال ريفيو” ( Australian Financial Review) نقلاً عن بيان للشركة.
وتابعت الشركة أنه في حين أوقف ذلك الإجراء الوصول غير المصرح به إلى شبكتها، فقد أدى أيضاً إلى “توقف عمل الأنظمة الرئيسية التي تدعم العمليات في موانئها الأسترالية بشكل طبيعي”.
ويهدد إغلاق الموانئ في سيدني وملبورن وبريزبن وفريمانتل بعرقلة سلاسل التوريد، التي لم تتعاف بشكل كامل بعد من آثار جائحة كورونا. ويأتي هذا الاضطراب في وقت تعاني فيه عمليات “موانئ دبي العالمية” بالفعل جراء إضراب مستمر ينظمه الاتحاد البحري الأسترالي، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
ولم ترد الشركة على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية من “بلومبرغ نيوز” التي تطلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
ونقلت “أستراليان فايننشال ريفيو” عن “موانئ دبي العالمية” القول إن إجراءاتها “ضرورية لاحتواء الواقعة وتقليل التأثير على موظفيها وعملائها ومورديها وأصحاب المصلحة الآخرين”. ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تعمل مع السلطات والجهات المعنية لضمان “إمكان إعطاء الأولوية للشحنات الواردة الحساسة واستئنافها”.
مساعٍ حثيثة لحل الأزمة
قال غولدي إن مركز الأمن السيبراني الأسترالي يعمل مع “موانئ دبي العالمية”، ويقدم المشورة والمساعدة الفنية.
وأضاف أن الاجتماعات التي عُقدت في وقت سابق شاركت فيها آلية التنسيق الوطنية، والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، بهدف “دراسة الآثار الناجمة عن الحادث السيبراني ومعالجتها”.
تجمع آلية التنسيق الوطنية مختلف الوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم في أستراليا مع أصحاب المصلحة في الصناعة والقطاع الخاص، للاستجابة للأزمات في البلاد، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وأُنشئت هذه الآلية لمواجهة تأثير جائحة كورونا، وهي الآن جزء من إطار إدارة الأزمات في أستراليا.
اقتصاد الشرق
