“الكويت الوطنى”: زيادة أسعار الفائدة 3% فى الربع الأول من 2024
توقع تقرير حديث صادر عن “البنك الكويت الوطنى”، زيادة أسعار الفائدة مجددًا العام المقبل مع الخفض المحتمل لقيمة الجنيه، لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة، ومع تراجع معدلات التضخم مطلع العام المقبل، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية بشكل كبير، ربما إلى ما نسبته 3% فى الربع الأول من 2024.
ويرى خبراء بالقطاع المصرفى، أن نمو قروض الشركات خلال الفترة الماضية، يرجع لوجود قروض بالعملة الأجنبية انعكس قيمتها بالعملة المحلية على إجمالى قيمة القروض، بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذى لعبته مبادرة تمويل القطاع الزراعى والصناعى بـ 11% مدعومة من وزارة المالية.
وأعلن البنك المركزي المصرى فى يناير الماضى، عن مبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية بسعر عائد11%، متناقص، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية الزراعية، تدعمها وزارة المالية.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك، أنه رغم ارتفاع سعر الفائدة الأساسى (19-20%)، فإنها تعتبر مرتفعة بالقيمة الإسمية لكنها لا تزال سلبية بالقيمة الحقيقية بسبب ارتفاع معدل التضخم.
وتأثر ائتمان القطاع الخاص سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة والضغوط الاقتصادية، والذي تباطأ نموه إلى 27% على أساس سنوى فى أغسطس مقابل مستويات الذروة المسجلة في عام 2023 والتى بلغت 35 % في فبراير.
وعلى أساس القيمة الحقيقية، جاء معدل نمو الائتمان سلبيًا فى أغسطس الماضى، إذ سجلت لشركات القطاع الخاص -10% بينما سجل الشخصي -16%.
وفي ذات الوقت، بقي نمو ائتمان القطاع العام مستقراً بشكل أفضل، إذ نما 11% على أساس ربع سنوى فى الثلاثة أشهر حتى أغسطس، مُرتفعًا من 10% على أساس ربع سنوى في الثلاثة أشهر حتى مايو.
وعلى أساس سنوى، نما ائتمان القطاع العام بنسبة 62% على أساس سنوى فى أغسطس، مواصلاً ارتفاعه من أدنى مستوياته المسجلة فى مايو والتى بلغت 47% على أساس سنوى.
كما نما ائتمان القطاع العام بالقيمة الحقيقية بنسبة قوية بلغت 24% على أساس سنوى.
عبد العال: مبادرة تمويل القطاع الزراعى والصناعى ساهمت فى نمو قروض القطاع الخاص
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن مبادرة تمويل القطاع الزراعى والصناعى المدعومة من قبل وزارة المالية، أحد أسباب ارتفاع قيمة القروض الموجهة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن بعض هذه المحافظ بالعملة الأجنبية مما يرفع قيمتها النهائية عند التحويل للعملة المحلية.
وأضاف عبد العال أن قيمة التسهيلات الائتمانية المُعلنة تشمل قيمة القروض بالفوائد المستحقة عليها.
قال ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إن تراجع قيمة العملة المحلية تسبب فى ارتفاع الاحتياجات التمويلية للشركات، التى تأثرت سلبا بارتفاع الأسعار المترتب على تراجع قيمة الجنيه.
وأوضح فهمى، أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يُشكل عقبة أمام اقتراض الشركات، لأن القرض وتكلفته سيتحول فى النهاية لجزء من تكلفة السلع ويتم تحميل أعبائه على الأسعار النهائية.
وتطرق إلى أن ارتفاع الأسعار سينعكس أيضًا على نمو التمويل الاستهلاكى، ولكن ارتفاع محافظ الائتمان لا يدل بالضرورة على حالة من الرواج، بينما قد يكون نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع محافظ الائتمان لشركات القطاع الخاص، يدل أيضًا على التوسعات الراس مالية للشركات لزيادة إنتاجها، وإحلال المنتجات المستوردة التى بدأت فى التناقص داخل السوق منذ بداية العام الجارى.
