قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرفة التجارية المصرية، إن الاتحاد يستهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصرى، وكبرى الشركات القطرية، من خلال أربعة محاور هامة تؤدى إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الوكيل، فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى المصرى القطرى، أن المحور الأول يركز على تنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعى لتكامل الموارد، وبالأخص فى مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، كما يركز على تشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون فى مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وتابع الوكيل قائلا: “يهتم محور التعاون الثانى بنقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة، وكذا إعادة اعمار الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة”.
وأوضح: “أما المحور الثالث فيهتم بالتعاون من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك فى الوطن العربى وكامل القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبى، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال إن المحور الأخير، هو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، فى مستلزمات الإنتاج، فى ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.
وأكد الوكيل: “نسعى لشراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل في الدولتين”، مشددا على السعى لتكامل المميزات فى البلدين، حيث يعمل القطاع الخاص المصرى، بدعم كامل من الحكومة.
أ ش أ
