أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، محققة نموا في الإيرادات بنسبة 189% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 4.24 مليار درهم، والتي تضمنت تأثير نشاط الدمج والاستحواذ ولاسيما الأعمال اللوجستية والبحرية وعمليات الموانئ لشركة نواتوم، كما بلغت نسبة نمو الإيرادات على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل 113%، باستثناء تأثير نشاط الدمج والاستحواذ.
وحققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي لأربعة من أصل خمسة قطاعات، وهي القطاع اللوجستي، القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والتي حققت إيرادات بلغت 546% و264% و71% و20% على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 759 مليون درهم، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على شركة نواتوم، ومحطة بوابة كراتشي (+ 2% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل). وقد أدت المساهمة الأعلى لأعمال كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي ذات الهامش المنخفض نسبيًا إلى انخفاض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 17.9% خلال الفترة، مقارنة بنسبة 40.5% في الربع الثالث من عام 2022.
وحافظ القطاع البحري والشحن على موقعه كأكبر مساهم في الإيرادات، وأصبح أيضا أكبر مساهم في تحقيق الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت مساهمته 56% و33% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بمساهمة الذراع البحري لشركة نواتوم، ومستفيداً من أنشطة تجارة السفن.
وزاد إجمالي صافي الأرباح بنسبة 20% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 403 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، تماشياً مع أداء الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وتأثر صافي التدفقات النقدية التشغيلية السلبية للمجموعة والبالغ 579 مليون درهم بالتراجع المؤقت في رأس المال العامل بسبب أنشطة تجارة السفن. ومن المتوقع أن يعوض صافي التدفقات النقدية التشغيلية هذا الأداء السلبي في الربع الرابع من عام 2023 عند تحصيل العائد النقدي لتلك الأنشطة.
وبلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 800 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، ليصل إجمالي النفقات منذ بداية العام إلى 3.65 مليار درهم، وذلك تماشياً مع برنامجنا للنفقات الرأسمالية بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023 و2027 (فترة خمس سنوات).
وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.0 أضعاف مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه فيما يتعلق بأداء صافي التدفقات النقدية التشغيلية، أي التأثير المؤقت لأنشطة تجارة السفن. ومن المتوقع استقرار الرافعة المالية خلال الربع الأخير من العام.
