توليد الطاقات الجديدة والمتجددة يساعد فى جذب الاستثمارات وتحسين مرونة الصادرات
قال ريتشارد بولين، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن مصر عليها الاستثمار فى شبكات الكهرباء من أجل استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة المولدة.
وأشاد فى هذا الصدد بمنصة “نوفى” التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى وتهدف من خلالها اضافر الجهود من أصحاب المصلحة لتوفير طعام ومياه وكهرباء، عبر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكة الكهرباء.
أضاف أن زيادة الطاقات المولدة من مصادر جديدة ومتجددة وعدم إهدارها كفيل بدعم صادرات مصر من الكهرباء حال إتمام الربط مع الدول المجاورة.
وذكر أنه مع إدخال الاتحاد الأوروبى لإشتراطات الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية فى السلع الواردة إليه من الدول المختلفة ستزداد حاجة الشركات المُصدرة للحصول على مصادر نظيفة للطاقة.
أوضح أن المناطق الاقتصادية فى مصر مثل اقتصادية قناة السويس، والتى تم تدشين بها مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع للطاقة المتجددة ستكون قادرة على جذب استثمارات من الشركات الأجنبية التى ترغب فى تحسين مزيج الطاقة لديها، خاصة أن مصر تقدم حوافز جيدة للمستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضا: «إيه بى بى مصر»: «الهيدروجين الاخضر» يتمتع بفرص نمو واعدة
وأشار إلى أن شهادات الكربون وتداولها فى مصر، سيفتح باب كبير لمصر لتعزيز مرونة صادراتها وزيادة حصتها السوقية من الصادرات العالمية، وستشجع الشركات على تنفيذ خطط الاستدامة.
وقال إن عام 2022 كان به نقص فى التمويلات الموجهة لمشروعات الاستدامة الموجهة للدول الأفقر، وإن الأمر تحسن خلال الشهور المنقضية من العام الحالى مع تركيز المؤسسات متعددة الأطراف على سد الفجوة.
وكشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن “أونكتاد” اتساع العجز السنوى فى الاستثمار الذي تواجهه البلدان النامية أثناء عملها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا ــ ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار في عام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.
ويظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022، وأن البلدان النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار كل عام، لكنها لم تجتذب سوى 544 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة في عام 2022.
ورغم أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ عام 2015، فإن معظم الأموال ذهبت إلى البلدان المتقدمة.
اقرأ أيضا: “ديديباس”: 66% من شركات الشرق الأوسط منفتحة على الاستدامة البيئية
وقال بولين إن أنسب شكل لجذب استثمارات وتمويلات للمشروعات الضخمة التى تحقق الاستدامة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحصول على ضمانة مؤسسات دولية لخفض تكاليف التمويل.
أوضح أن التصنيف الائتمانى للبلدان منخفضة الدخل يشمل تقييم مستويات الاستدامة، ويؤثر سلبًا على تقييمها ما يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر على فرص حصولها على التمويل أقل ويُدخلها فى دائرة مُفرغة.
وذكر أنه يجب أن يكون هناك ميثاق لتوفير التمويلات للمشروعات الخضراء، يضع فى أولوياته الدول النامية.
وبحسب التقرير فإن مصر أعلنت مشروعات بقيمة 8 مليارات دولار فى مجال الطاقة، ومشروع لتحلية المياه اعتمادًا على الطاقة الشمسية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وجذبت مصر تدفقات استثمار أجنبى بقيمة تجاوز 43 مليار دولار خلال الفترة بين 2015 وحتى 2022 وكان 14% منها موجهة للطاقة الجديدة والمتجددة.
