أرسلت وزارة الخزانة الأميركية سلسة إخطارات مفاجئة إلى شركات ناقلات النفط بشأن انتهاك محتمل لسقف السعر، الذي فرضته مجموعة الدول السبع على شحنات النفط الروسي، وتضمنت الإخطارات تحذيراً بأن عدم الامتثال للتحقيق بالشكل المناسب قد يعرض مرتكبه لعقوبة السجن.
الإخطارات التي أرسلها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأسبوع الماضي، يمثل تغيراً واضحاً في نبرة الجهات التنظيمية في واشنطن؛ إذ تبنت الولايات المتحدة وحلفاؤها نهجاً متساهلاً في تطبيق سقف السعر فيما مضى.
قال اثنان من مالكي السفن، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إنهما يحاولان إدراك هدف وزارة الخزانة الأميركية قبل اتخاذ قرار فيما إذا كانا سيرسلان سفنهما إلى روسيا مرة أخرى أم لا. وقال أحدهما إن الإخطارات السابقة من الجهات التنظيمية دفعت مُلاك السفن إلى الاعتقاد بأن شهادات الامتثال كانت كافية.
مخاوف من ارتفاع أسعار النفط
قبل ذلك، كانت الجهات التنظيمية تخشى من أن يؤدي وقف تدفقات النفط الروسي الكبيرة إلى ارتفاع الأسعار. أما في الفترة الحالية، أصبح ارتفاع إيرادات موسكو من النفط، ما يساعد على تمويل حربها في أوكرانيا، أمراً لا يمكن تجاهله.
تتداول كل درجات النفط الروسي تقريباً بسعر يتجاوز 60 دولاراً للبرميل، وهو سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع لشهور، رغم تراجع سعر خام أورال الرئيس يقرب ذلك السعر خلال الأسابيع الماضية.
من الناحية النظرية، كان يجب أن يمنع ذلك الشركات في مجموعة الدول السبع من توفير خدمات، مثل التمويل والشحن والتأمين، للشحنات، لكن أغلبها واصل ذلك. وعوّلت تلك الشركات على تأكيدات جهات الإنفاذ بأن المستندات الكافية – ومنها شهادة تثبت شراء الشحنات بسعر أقل من 60 دولاراً للبرميل – ستحمي مقدمي الخدمات من العقوبات.
رغم ذلك، اتضح أن وزارة الخزانة أرسلت هذا الأسبوع إخطارات إلى نحو 30 شركة تدير ما يقارب 100 ناقلة نفط في 12 دولة تقريباً بشأن امتثالها لسقف السعر.
عمل إجرامي
أشارت نسخة من الإخطار، اطلعت عليها “بلومبرج”، أن حفنة من الناقلات التابعة لشركة ربما نقلت شحنات روسية بسعر يتجاوز سقف السعر، وطالب بمعلومات ومستندات متنوعة تخص الشحنات والكيانات المشاركة فيها.
كما أفاد الإخطار بأن عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة “قد يفضي إلى غرامات جنائية، أو السجن، أو كلاهما معاً”.
وقالت شركتا تأمين أيضاً إن نبرة المحادثات مع السلطات قد تغيرت في الأسابيع الماضية، ما يشير إلى تطبيق سقف السعر بشكل أكثر صرامة.
لم يتضح بعد قدر الصرامة الذي ستطبقه وزارة الخزانة في نهاية المطاف، فترى أمريتا سِن، مؤسسة شركة “إنيرجي أسبكتس” (Energy Aspects) لاستشارات الطاقة، أن تشديد التدقيق في السفن والشركات التي تساعد في تجارة النفط الروسي هو بالون اختبار من واشنطن، لكنها لن تتمادى وتفرض أي قيود قد تسبب ارتفاع الأسعار.
إذا قرر مالكو السفن التي تنقل براميل النفط بسعر أقل من السقف المفروض وقف الشحنات الروسية، فإما ستخفض موسكو صادراتها، أو توجه مزيداً من التجارة إلى أسطول الظل الضخم، ذو الاعتمادات البيئية المشكوك فيها، والذي كونته البلد بعد تشديد العقوبات. ولن يكون أي من النتيجتين مرغوباً لدى واشنطن أو بروكسل.
تعزيز إنفاذ سقف السعر
لكن الإخطارات بمثابة تذكرة بأن السلطات الأميركية قادرة على زيادة صرامتها في أي وقت، وأن تجارة النفط الروسي قد تحفها المخاطر في المستقبل.
قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين الماضي، إن الوزارة لا تؤكد أو تعلق على التحقيقات التي تجريها أو إجراءات الإنفاذ التي تطبقها، إلا إنها ملتزمة بتطبيق سقف السعر.
يذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عززتا إجراءات تطبيق سقف السعر في الأسابيع الماضية.
أدرجت الوزارة في الشهر الماضي سفينتين على قائمتها السوداء لنقلهما الإمدادات الروسية، وقالت إنهما خالفتا سقف السعر. كانت واحدة من هاتين السفينتين مؤجرة لصالح شركة “إكسون موبيل”، وما زالت قابعة في خليج المكسيك لثلاثة أسابيع، منذ فرض عقوبة عليها.
في الأسبوع الماضي، فرضت المملكة المتحدة أيضاً عقوبة على شركة لتجارة النفط، لها مقر في دبي، في أول إجراء تنفيذي يخص سياسة سقف السعر.
أرقام
