اختار فريق عمل البنك الدولى منصة العمل الحر المصرية الحريفة “elharefa”، للمشاركة فى تقرير الوظائف العالمية عبر الإنترنت والذى جاء تحت عنوان “عمل بلا حدود.. وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت” والذى يستهدف تحليل النمو الأخير للمنصات المحلية والإقليمية، وكيفية تأثير العمل المستقل عبر الإنترنت فى زيادة المشاركة فى سوق العمل خاصة لمن يواجه صعوبة التنقل وعلى رأسهم النساء وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتستهدف دراسة البنك الدولى مناقشة عمليات منصات العمل الحر وفئات أصحاب العمل والمهنيين المستقلين الفريلانسر الذين يتعاملون مع مختلف المنصات للتعرف على أفضل الممارسات واستخلاص الدروس للاستفادة منها فى الدراسة بهدف التعمق فى أنشطة منصات العمل البارزة بمختلف مناطق وبلدان العالم للتعرف على أساليب الإدارة والأفكار والخبرات.
وتم الاعتماد على مصادر بيانات موثوقة لتقدير حجم السوق باستخدام مزيج مبتكر من الأساليب التى تشمل علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات المسجلة، إلى جانب مسح استقصائى عالمى على شبكة الإنترنت فى 17 بلدا فى 6 مناطق باستخدام تكنولوجيا (RDIT).
وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 مليونا و435 مليونا، لافتا إلى أن عدد العاملين المسجلين فى هذا المجال على شبكة الإنترنت يبلغ 154 مليون عامل على مستوى العالم، يصل عددهم كعمالة ثانوية إلى 435 مليون عامل حر مؤقت على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.
وكشفت دراسة البنك الدولى، أن نسبة العاملين فى سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى القوى العاملة العالمية تتراوح من 4.4 إلى 12.5% موضحا وجود نمو سريع فى السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب جائحة كورونا.
وأكدت نرمين النمر الرئيس التنفيذى ومؤسس منصة الحريفة المصرية المتخصصة فى العمل الحر، على أهمية اختيار البنك الدولى لمنصة الحريفة للمشاركة فى التقرير الخاص “عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت” باعتبارها المنصة العربية الوحيدة التى تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن هناك أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات المنصة بعضوية تصل قرابة 52 ألف فرد.
وقالت إن الشركات تستفيد من قوة عمل مرنة وتستعين بعمالة حرة مؤقتة عبر الإنترنت للوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب والمهارات والخبرات بهدف خفض تكاليف الشركات الناشئة وتكاليف المعاملات والتغلب على القيود التقليدية التى تعوق التوظيف، وتعزيز الإنتاجية، وهو أمر غاية فى الأهمية لنمو الوظائف الجديدة فى أى اقتصاد، خصوصا لمؤسسات الأعمال الأعمال المتوسطة والصغيرة والناشئة.
وتابعت النمر: “الشركات الأصغر حجما لا تستعين فقط بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت – freelancers ولكنها أيضا تعتمد على مصادر خارجية بنظام التعهيد من خلال المنصات لإنجاز نسبة أكبر من أعمالها مقارنة بالشركات الكبيرة، ولذلك يعتبر أصحاب المهن والأعمال الحرة هم على الأرجح من سيستعينون بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت لتقديم خدمات المعاونة والخدمات المهنية”.
وأضافت أن نظام العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت قد يخلق فرص عمل جديدة لكنه يواجه تحديات كبيرة فلا تزال هناك مخاطر وتفاوتات فى اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أبرزها الوصول إلى خدمات الإنترنت أو الأجهزة الرقمية مثل أجهزة اللابتوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (التابلت) حيث يعانى الكثير من العمالة من التمييز فى الحصول على العمل ذو الأجر المرتفع خاصة النساء.
وأشارت إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت لبناء المهارات الرقمية، وتنمية فرص كسب الدخل والمشاركة مع المنصات لتوسعة نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية للمهنيين غير الرسميين عبر برامج مستهدفة لتحسين سبل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وخيارات الدفع، وفى الوقت نفسه الحماية من المخاطر وحماية العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت من خلال الأشكال الحديثة للتفاوض الاجتماعى.
