أقرت ألمانيا الجمعة، حزمة من الإصلاحات الرئيسية لقواعد أسواق رأس المال، بهدف مساعدة صناعة التكنولوجيا المحلية على التنافس مع وادي السيليكون.
ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وسيترتب عليها مجموعة من التغييرات على قواعد التعويضات القائمة على الأسهم في الشركات الناشئة، وإدراج الشركات، والضرائب.
وستشمل بعض التغييرات الرئيسية على خطط خيارات أسهم الموظفين، والتي سيتم بموجبها تأجيل الضرائب على خيارات أسهم الموظفين حتى البيع، كي لا يخضع الموظفون للضريبة بمجرد حصولهم على الأسهم.
وبموجب الإصلاحات، ستكون الشركات التي يمكنها الاستفادة من خطط خيارات الأسهم للموظفين، هي التي لديها ما يصل إلى 1000 موظف وإيرادات سنوية بحد أقصى 100 مليون يورو (108.7 مليون دولار).
وستتغير قواعد ضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث تفرض ضريبة على أرباح موظفي الشركات الناشئة والتي يحققونها عندما يبيعون أسهمهم، وسيكون أيضًا بإمكان الشركات المدرجة في ألمانيا إصدار أسهم من الفئة المزدوجة.
أرقام
