سجّل الاقتصاد العماني، خلال العام الجاري، مستويات مرتفعة من النمو مدفوعًا بسلسلة من الإجراءات الحكومية للتنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، ما يُمكّن سلطنة عمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا وعالميًّا خاصة وأنَّ أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ”رؤية عمان 2040″.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد العمانية، أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العماني سجّل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نموًا بنسبة 2.1% ليبلغ 17.04 مليار ريال مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022، مع توقعات الوزارة بتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 2.3% لعام 2023.
ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو كلٍّ من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجّل القطاعان ما نسبته 1.4% و2.1% على التوالي؛ حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 1.7% مدعومًا بنموٍّ قدره 0.2% في إنتاج الغاز الطبيعي.
وشهد الوضع المالي في سلطنة عمان تحسنًا واضحًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وسجّل الإنفاق العام نحو 8 مليارات و95 مليون ريال، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال، أي بنسبة 14% مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
أ ش أ
