ذكرت المنصة الإعلامية “يوراكتيف” المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم السبت ، أن المفوضية الأوروبية قدمت سلسلة من التدابير لتيسير توظيف الرعايا من خارج الاتحاد الأوروبي في الشركات الأوروبية؛ من أجل تعزيز طرق الهجرة القانونية ومساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع المهارات ونقص اليد العاملة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، مارجريتيس شيناس، خلال عرض حزمة التدابير: “يهدف الاقتراح إلى مساعدة أرباب العمل الأوروبيين في العثور على عمال من خارج الاتحاد الأوروبي وتسهيل الاعتراف بمؤهلاتهم”.
وأضاف: “دون أن ننسى أن لدينا إمكانات غير مستغلة فيما يتعلق بالعمل في الاتحاد الأوروبي، علينا أن ندرك أن هذا ليس كافيا”.
وتابع: “نخوض سباقًا عالميًا لجذب العمال المهرة ضد منافسين أقوياء للغاية لديهم طرق وصول مباشرة لمواطني الدول الثالثة”، مستشهدا بالولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.
ووفقا للمفوضية، فإن هذا الاقتراح يتماشى مع جهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات المرتبطة بالاعتراف بمؤهلات مواطني الدول الثالثة، والتي غالبا ما تشكل عائقا أمام الهجرة القانونية.
ولتعزيز القنوات القانونية، تعتمد بروكسل بشكل خاص على ميثاق الهجرة واللجوء وهذا الاقتراح الجديد، الذي يمكن أن يلعب دورا “كرادع مهم ضد الهجرة غير الشرعية”.
وأعلن شيناس: “هذه ليست أوروبا المحصنة، ولكنها أوروبا المفتوحة للنشاط الاقتصادي، بطريقة منظمة ومنظمة”.
وتعمل العديد من الدول الأعضاء بالفعل على اتخاذ تدابير في هذا الاتجاه، مثل تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة، لجذب المزيد من العمال من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أسواق العمل لديها.
وتتفاوض المؤسسات الأوروبية حاليا على مراجعة توجيه التصريح الفردي – الذي يمنح مواطني الدول الثالثة الحق في العمل في دولة عضو – بهدف تبسيط عملية توظيف العمال الأجانب.
وتشكل الحزمة التي تم تقديمها الأربعاء الماضى أداة إضافية لمعالجة النقص وتنص على إنشاء احتياطي للمواهب الأوروبية. سيتمكن الباحثون عن عمل المقيمون خارج الاتحاد الأوروبي من التسجيل على إحدى المنصات من خلال التأكد من مطابقتهم للعروض التي ينشرها أصحاب العمل الأوروبيون. ستوفر لهم هذه المنصة مجموعة أكبر من المهارات والمواهب لتوظيفها.
وستظل إجراءات التأشيرة خاضعة لتنظيم الدول الأعضاء، والتي سيكون بمقدورها المشاركة في هذا النظام على أساس طوعي.
وقالت المفوضية، إن المنصة يجب أن تساعد الدول الأعضاء على معالجة “النقص المزمن في العمالة والمهارات” بشكل أفضل.
أ ش أ
