باعت شركة “بيركشاير هاثاواي”، التابعة لوارن بافيت، سندات مقومة بالين الياباني بأسعار مخفضة في صفقتها اليابانية الثانية للعام الحالي، مع تصاعد تكهنات بأن المستثمر الملياردير ربما يضخ أموالاً أكثر في سوق الأسهم بالبلاد.
في طرح بقيمة 122 مليار ين (810 ملايين دولار) يتكون من خمسة مزادات سندات لأجل يتراوح من 3 أعوام إلى 35 عاماً، تمكنت الشركة من تقليل فروق العائد بالمقارنة مع صفقة بيع سابقة.
وتم تسعير السندات لأجل 3 أعوام بعلاوة 59 نقطة أساس على سعر عقود المقايضات مقابل 75 نقطة أساس خلال أبريل الماضي، في وقت تفاقمت فيه تقلبات السوق بعد تعيين كازو أويدا محافظاً لبنك اليابان المركزي ومشكلات القطاع المصرفي بالخارج.
أكبر الشركات المُصدرة للديون المقومة بالين
وتُعد “بيركشاير” واحدة من أكبر الشركات المُصدرة للديون المقومة بالين بالخارج، وكانت هناك 32 من أصل 40 صفقة سندات سابقة مُقومة بالعملة اليابانية.
وتستثمر الشركة أيضاً بقوة في سوق الأسهم اليابانية، حيث أعلن “بافيت” في يونيو الماضي أنه زاد من حيازاته من شركات بينها “ميتسوبيسشي” و”إتوتشو”، ما عزز الثقة بسوق الأسهم عامةً في البلاد، وساعد على صعود السوق لأعلى مستوى خلال 33 سنة.
وكتب محلل في شركة “دايوا سيكيوريتيز” في وقت سابق من الشهر الحالي، أن المستثمر المحنك ربما ينظر للبنوك وشركات التأمين وشركات تصنيع السيارات اليابانية على أنها أهدافه الاستثمارية المقبلة.
وتقدمت عوائد سندات “بيركشاير” بالمقارنة مع مبيعات أبريل الماضي، لكنها ارتفعت بقدر أقل من إعسار عقود المقايضة المكافئة المستخدمة لحساب علاوات العائد، ما تسبب في تقليص فروق العائد.
ويتوقع غالبية خبراء الاقتصاد أن يغير بنك اليابان المركزي سياسته النقدية التيسيرية المفرطة مع حلول أبريل المقبل، رغم أن “أويدا” أشار إلى أن تغيير السياسة سيكون تدريجياً فقط، وأن العائدات السيادية في اليابان هبطت من أعلى مستوياتها خلال جلسات التداول الأخيرة.
صفقة جذابة
قال هاريا سكتو، مدير التمويل في “أسيت مانجمنت وان”: “رغم تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلياً، شعرنا بأن صفقة بيركشاير لأجل 3 أعوام مع عائد 1% كانت جذابة نوعاً ما، وإنه لأمر رائع أن الشركة استطاعت تحقيق صفقة ناجحة إجماليها 120 مليار ين ياباني وسط بيئة صعبة، عندما تم إلغاء أو تأجيل عدد كبير من الصفقات”.
كان إصدار السندات المقومة بالين من الجهات المصدرة الأجنبية قوياً رغم تقليص بنك اليابان عملياً سقف 1% لعائدات السندات السيادية لأجل 10 أعوام الشهر الماضي.
وتستفيد الشركات الأجنبية والمقترضون السياديون، بمن فيهم بلدان الأسواق الناشئة على غرار بولندا، من تكاليف التمويل الرخيص، إذ ما زالت أسعار الفائدة في اليابان أقل من أغلب الاقتصادات.
قال شونسوكي أوشيدا، رئيس وحدة بحوث الائتمان في “مان لايف إنفستمنت مانجمنت جابان”: “يدخل عدد أكبر مما يمكنني تذكره من المصدرين الأجانب سوق اليابان، والتقيت بـ7 أو 8 جهات إصدار للسندات على الأقل الأسبوع الحالي فقط، بينما تُعد أسعار الفائدة مستقرة نسبياً، وربما يظنون أنه بمقدورهم جني أموال بثمن زهيد”.
إصدارات خارجية
بالنسبة للمصدرين بالخارج على غرار “بريكشاير” الذين يستثمرون في أصول مقومة بالين الياباني، يمكن أن تكون عمليات جمع التمويل بالعملة اليابانية مفيدة نظراً لأنهم غير مضطرين لدفع تكاليف تغيير العملة الأجنبية.
وصعدت مبيعات السندات المقومة بالين منذ بداية السنة المالية مطلع أبريل الماضي بما يتجاوز 50% مسجلة 2.5 تريليون ين ياباني تقريباً، ما يُعد أكبر رقم خلال 5 أعوام، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرج”.
اقتصاد الشرق
