ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر تظهر فى ضح مئات الملايين من الدولارات لإقامة مصانع بمصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة التى تشهدها مصر اليوم تمثل “أزمة عابرة”، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهى فى فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأوضح أن الاهتمام بملف الصناعة يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصرى فى مختلف الأنشطة التنموية.
وأضاف مدبولى، فى تصريحات تليفزيونية اليوم، أنه تفقد 10 شركات ومصانع بمدينتى العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.
واشار إلى أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع، و95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية فى قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وإيطالية، وتركية، وإماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخرى، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعى تماما المكان الذى يتم الاستثمار فيه، قائلا: “ما شاهدناه اليوم هى استثمارات جديدة مثل مصنعى “هاير” الصيني، و”بيكو” التركي”، وقال: هذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفى خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الإنتاج خلال شهرى فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعنى تشغيل المصنع فى أقل من عام، وقيامه بالإنتاج والتصدير، لافتا فى هذا الصدد إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمى لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.
وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى متابعته الدورية مع المسئولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة.
وقال إنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً فى هذا الصدد: على سبيل المثال مصنع “هاير” الذى يُعد أكبر منتج على مستوى العالم فى حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن فى تفكيره الاستثمار فى مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات فى مصر لإنتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولى لمصنعهم فى مصر، من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضاً التكييفات المركزية التى تُعد من الصناعات شديدة التعقيد”.
وأكد رئيس الوزراء إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال: هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التى من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك فى إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية.
وأضاف: الدرس الذى يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التى تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى قدرات مصر والذى يظهر فى ضح مئات الملايين من الدولارات فى إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة “عابرة” وسوف تنتهي، واثقين فى إمكانات الدولة وقدراتها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التى قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذى تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة فى الفترة القادمة.
وفى الإطار ذاته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد “الشغل الشاغل” للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة، وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.
وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذى اتحدث منه حاليًا – فى إشارة إلى مصنع “جيد تكستايل إيجيبت” – مُقام فى 3 مُدن مصرية، ويسهم فى توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة فى مصر أضعاف نظيره فى المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التى ستسهم فى توظيف 20 ألف عامل فى غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.
