رئيس الوزراء المصرى: تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات وحل أى مشكلات سابقة واجهت المستثمرين
قال الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة السعودى، إنه تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، ويتم حالياً مواصلة حل باقى المشكلات.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودى بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير فى هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضى فى اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أى مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
من جانبه تقدم الوزير السعودى بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقى المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.
كما تقدم الوزير السعودى بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.
وأكد الدكتور ماجد القصبى أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية.
وأشار إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار فى القطاع الصناعى بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية فى البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثانى فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسى بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية فى البلدين، والمهام المنوطة بها.
