نتوقع تحصيل 150 مليار جنيه من القانون وتقديمها لتمويل مبادرة حياة كريمة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة الإثنين على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع.
وأضاف لـ”البورصة” أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ستستغرق من شهرين لـ 3 أشهر حتى يتم صدورها والعمل بها ومن المتوقع الانتهاء منها نهائيا بحلول فبراير المقبل 2024 خاصة أن اللائحة التنفيذية هى المكملة للقانون واستنادا إليها يتم العمل بمواد القانون الذي تمت الموافقة عليه.
وأوضح أن قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء يستهدف حصيلة جديدة تقدر بنحو 150 مليار جنيه وذلك بعد إدراج ملايين الحالات التي كانت مستبعدة من القانون القديم كالتعدى على الأراضي الزراعية وخطوط التنظيم وغيرها من الحالات التي كانت تمثل صعوبة فى التصالح.
وأشار إلى انه يوجد حتى الآن نحو 2.8 مليون طلب تصالح فى حوزة الحكومة بحصيلة 20 مليار جنيه تم التقدم بهم أثناء العمل بقانون التصالح القديم واحتفظت الحكومة بحق المواطنين فى التصالح والحفاظ على ثرواتهم العقارية وحمايتهم من إزالة منازلهم وأرجأت النظر فيهم لحين صدور القانون الجديد.
ولفت السجيني إلى أن قانون التصالح الجديد سيلبي رغبات ما يقارب من 95% من الأشخاص المعنيين به والذين لديهم مشاكل كبيرة بسبب مخالفات البناء في الرقعة الزراعية التي أزعجت العديد من الحالات المتقدمة فى قانون التصالح السابق.
وذكر أن تأخير صدور القانون الجديد جاء لعدم الطعن عليه بعدم دستوريته الفترة المقبلة خاصة أن الدولة تستهدف ضخ حصيلة القانون الجديد لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقال إنه تم إلغاء اللجان الهندسية ودورها الذى كانت تمارسه في المعاينة للحالات المخالفة، مؤكدا أن المناقشات استقرت على عدم أهمية تلك اللجان فى القانون الجديد وتم الاستقرار على استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية دون تحميل المخالف أي أعباء مالية.
وينظم القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم وآليات التظلم من القرارات.
