قال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروعاتها بنهاية العام الجارى.
وأضاف فكرى لـ”البورصة”، أن “كونتكت للتطوير” تستعد لطرح مشروع سكنى جديد بمدينة الشيخ زايد خلال الربع الأول من العام المقبل، فضلا عن دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها.
وأوضح أن الشركة قامت خلال العام الماضى بالاستحواذ على 3 شركات، وهى “جى دبليوكونستراكشنز” و”دى إف إس جينيرال سيرفيس” و”تيرن كى ميكانيكال سوليوشن” بصفقة بلغت قيمتها 120 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع “إيفال تورز” رابع مشروع للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات نحو 6 مليارات جنيه، على مساحة 9 آلاف متر مربع بنشاط تجارى إدارى.
وقال إن المشروع ينقسم إلى مبنيين إدارى وفندقى، ويتم طرحة للبيع على 4 مراحل، وتم طرح المرحلة الأولى خلال العام الجارى، وسيتم طرح المراحل الأخرى تباعًا.
وأضاف أن “كونتكت للتطوير” تستعين بشركاء فى مجالات مختلفة لتوفير أحدث التقنيات داخل مشروعها وتم توقيع اتفاقية مع مكتب YBA ياسر البلتاجى للتصميمات المعمارية وبيت الخبرة العالمى محرم باخوم كاستشارى هندسى، ومكتب مافيك محمد عبد المتعال استشارى ميكانيكا التربة والأساسات، بالإضافة إلى التعاقد مع المكتب العالمى CBRE كاستشارى إدارة وتشغيل المشروع.
وأوضح فكرى، أن محفظة الأراضى الخاصة بشركة كونتكت للتطوير العقارى تبلغ 50 فدانا للمشروعات السكنية، و20 ألف متر للمشروعات الإدارية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاصمة الإدارية.
وقال إن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، ولكنها تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات توريق لتوفير السيولة المالية وسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم المحددة للعملاء.
وأشار إلى أن “كونتكت للتطوير” تمتلك مكاتب مبيعات فى الرياض ودبى، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وأوروبا.
وأضاف أن حصة العملاء الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل 30% من إجمالى مبيعات الشركة، مما يؤكد مدى ثقة العملاء بالخارج فى المنتج العقارى المصرى، كما أنه يدعم خطة الدولة فى التوسع بتصدير العقار المصرى.
وأوضح أن أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة هو المتابعة المستمرة من قبل شركة العاصمة لكل الشركات ومراحل تنفيذ المشروعات القائمة، لتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين وضمان حقوق العملاء فى جدية التنفيذ والالتزام بموعد التسليم.
وأكد على أهمية التيسيرات الأخيرة التى قامت بإصدارها شركة العاصمة الإدارية للمشروعات الخاصة بالمطورين العقاريين فى العاصمة، لافتا إلى أنها تدعم بشكل كبير استمرار تنفيذ المشروعات والحفاظ على استثمارات العملاء خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع بشكل مستمر.
وقال إن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر لما له من دور كبير فى النهوض بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن “كونتكت للتطوير” تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة فى السعودية، كما تخطط للمشاركة فى عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية المحلية والدولية.
وأضاف أن المعارض العقارية تمثل أهمية كبيرة فى دعم القطاع العقارى وتوفير فرص عديدة للاستثمار وذلك عن طريق طرح مختلف الشركات العقارية لعدد كبير من الوحدات المتنوعة بين السكنى والإدارى والتجارى بعروض خاصة ومميزة.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى البناء رغم تكلفتها المرتفعة، ولكنها تعود بالعديد من المنافع خاصة فى مرحلة تشغيل المشروع ويستفيد منها العملاء المقيمين بالمشروع من توفير فى فواتير المياه والكهرباء.
وأشار إلى أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق خلال الفترة الحالية، تسببت فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى، وتكبد المطور العقارى أعباء مالية جديدة.
وقال فكرى، إن شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء وخامات التشطيب.
وأضاف أن الشركة تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروع، والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.
وأشار إلى أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى باعتبارها من أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطورين من أجل تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن اتباع شركات التطوير العقارى لسياسة البيع طويل الأجل وبالتقسيط على 8 سنوات تعرضهم للعديد من المخاطر فى ظل الارتفاعات المستمرة فى تكاليف مواد البناء، ولكن القوة الشرائية هى التى تتحكم فى سياسة البيع بالسوق.
وقال فكرى، إن العام الجارى شهد تحقيق شركات التطوير العقارى لمبيعات قياسية لم يشهدها السوق العقارى من قبل متوقعا استمرار زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القطاع العقارى هو الاختيار الأفضل للعديد من المصريين للحفاظ على مدخراتهم فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات من 20% إلى 30% فى أسعار العقار مع بداية العام المقبل، علمًا بأن الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 50% خلال العام الجارى نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.
