قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع المالى غير المصرفى يؤدى دورًا حيويًا فى الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانونى فى هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة فى مجال الشمول المالي.
وأشار إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصرى خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالى من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وشارك رئيس الوزراء، اليوم، فى الاجتماع والمؤتمر السنوى لـ”لجنة الأسواق النامية والناشئة”، و”اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط” التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وقال مدبولى، إن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التى تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة فى القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش فى عصر رقمى سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هى عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالى وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع فى مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، فى كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضى فى طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، فى سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتسريع وتيرة النمو والتنمية فى مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى إطلاق الاستثمارات فى البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم فى رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التى شرعت مصر فى تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
