وافق المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ما يتم مناقشته واستعراضه من موضوعات، إنما يأتى فى إطار دور المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولى والإقليمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، تقريراً حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته خلال الفترة السابقة، لافتة إلى آخر مستجدات الموقف الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أنه تم توفير الأراضى لمختلف مشروعات المطورين الخاصة بالمرحلة التجريبية، وجار توفير أراضى مشروعات المرحلة الأولى للمشروعات.
كما تطرقت إلى أبرز نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع عدد من المطورين والمستثمرين، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار التواصل المستمر مع المطورين والمستثمرين، للوقوف على أى معوقات من الممكن أن تواجههم خلال تنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا فى إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
ولفت الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى والأداء المركزى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال عرض تفاصيل الاستراتيجية بالاجتماع: إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، مضيفاً: ترمى الاستراتيجية أيضاً إلى تحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة فى الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، واتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلى الاجمالى بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.
وفى غضون ذلك، تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ونسب استخداماته محليًا، كما تم استعراض ما تضمنته الاستراتيجية من محاور لخطة العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بحوكمة الهيدروجين، ومراجعة الجوانب التشريعية والتنظيمية، وإجراءات السلامة وبناء القدرات الوطنية والتدريب.
وخلال الاجتماع، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، الموقف الحالى للاتفاقيات الإطارية المُلزمة ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركات أو التحالفات العالمية التى تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مجال الهيدروجين الأخضر فى مصر.
وقدم الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً حول موقف أراضى مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، فى هذا الصدد.
وأشار إلى توزيعات مواقع أراضى مشروعات الهيدروجين الأخضر، سواء ما يتعلق بالمرحلة التجريبية، أو المرحلة الأولى، وكذا موقف ما يتم من خطوات وإجراءات لتنفيذ دراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لتلك الأراضي، وكذا ما يتعلق بدراسات المسح الجوي، والدراسات الطبوغرافية واختبارات التربة.
