تسارعت عمليات بيع الأجانب للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع مؤشر الأسهم للسوق فيما لم يطرأ تغير يذكر على الريال القطري.
تسارع المتوسط المتحرك لخمسة أيام، لصافي التدفقات الأجنبية الخارجة إلى 436.072 ألف دولار، لكنها مازالت أدنى من قيمة التدفقات الوافدة البالغة 518.547 ألف دولاراً على مدى نحو 20 يوماً، حسب بيانات بورصة قطر التي جمعتها “بلومبرغ”.
ويتخارج الأجانب من البورصة القطرية، بعدما أشار محللون إلى أن الاقتصاد القطري سيتباطأ بعد الطفرة التي شهدها في 2022، بفضل ارتفاع أسعار الغاز وتنظيم كأس العالم لكرة القدم البالغ تكلفته 300 مليار دولار.
تعتمد قطر أكثر على إيرادات الغاز، بخلاف جيرانها الخليجيين الذين يعتمدون على النفط الخام، على الرغم من أن عقود قطر طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط الخام.
وتخطط بورصة قطر لإطلاق مجموعة من المبادرات، بما في ذلك السماح للمستثمرين بإقراض واقتراض الأوراق المالية والمراهنة على الأسهم، حيث تتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز التقييمات في سوقها المالية.
كما بدأت بورصة قطر العمل مع مجموعة بورصة لندن لتقديم “المشتقات كحلول للتحوط وللرافعة المالية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات”، قبل نهاية العام المقبل.
اقتصاد الشرق
