أطلقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مشروع مؤشرات الأداء القومية للمستشفيات “مؤشر صحة مصر” لتوحيد وقياس مؤشرات جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات في عدد من القطاعات الصحية في مصر.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور أحمد طه – في كلمته خلال اجتماع الخبراء لإطلاق المشروع، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية – أهمية المشروع، حيث سيتيح القياس الدوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة لضمان التحسين المستدام، كما سيساهم في الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء.
وأوضح أن شهادة اعتماد “جهار” GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر، منوها بأن ذلك ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة، والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد “جهار” GAHAR.
وأشار إلى أن مشروع “مؤشر صحة مصر” يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والاقليمي، مبينا أن هذه المرجعيات سوف تتيح قياس أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت والقياس الدوري لمكونات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق الأمان والسلامة داخل هذه المنشآت.
وقال “إن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز علي بيانات وأرقام دقيقة، ذلك لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها”.
وأضاف: أن “المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة”، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على المشاركة في تحديد المؤشرات الأَوْلى بالقياس وتبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات من كل قطاع، خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة الوطنية.
كما أوضح أنه تم تحديد 26 مؤشر أداء، أجمع المشاركون علي أن تكون لهم الأولوية في التطبيق لما لهم من أثر فعال ومباشر علي مكونات الخدمة الطبية داخل المستشفيات.
وأضاف أن هذه المؤشرات انقسمت الي أربع مجموعات، الأولي: لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية: لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة: لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والإقلال من الهدر في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما خُصصت المجموعة الرابعة لقياس مدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر أهمية مشروع مؤشرات الأداء القومية في ظل خصوصية منظومة الصحة بمصر مع قانون التأمين الصحي الشامل، والتعاون المثمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الإطار، إلى جانب التعاون فيما يتعلق بمعايير التميز البيئي للمستشفيات الخضراء، وكذلك التطبيب عن بعد.
وأشارت إلى أهمية التوصل إلى آليات محددة لرصد المؤشرات والتحكم بها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي، لافتة إلى أهمية الشراكة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها واستدامة تطبيق المشروع بعد الاعتماد للاستفادة من ثماره وتوظيفها في السياسات الصحية المستقبلية.
واستعرضت عددا من المشروعات القائمة، والتي تتبناها المنظمة في المجال الطبي ويمكن ربطها بمشروع “مؤشر مصر”، وعلى رأسها: قياس الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ومبادرة الحوكمة السريرية التي تم توقيعها بالأقصر في مارس 2022 بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وشارك بالحضور في الاجتماع الدكتور جاسر جاد الكريم مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ونخبة من خبراء الجودة من مختلف قطاعات الصحة، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كل من: الدكتورة آية نصار نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.. كما شارك في مناقشات المؤشرات القومية للجودة، والتي استمرت على مدار يومين، نخبة من خبراء الجودة بمنظمة الصحة العالمية.
أ.ش.أ
