ارتفعت حصيلة الضرائب على سندات وأذون الخزانة خلال أول 4 أشهر من العام المالى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى، نحو 67% لتصل إلى 76 مليار جنيه، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”.
وارتفعت عوائد أذون الخزانة بنحو 1300 نقطة أساس منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا والتى تسببت فى ارتفاع التضخم، ولجوء المركزى لزيادة الفائدة 10%.
وخلال الشهر الماضى زادت العوائد السنوية الصافية على أذون الخزانة بعد استقطاع الضريبة معدلات 20.18% على أجل ثلاثة أشهر، و20.56% لأجل 6 أشهر، و20.31% لأجل 9 أشهر، و20.58% لأجل عام.
وتُعد ضرائب الدين الحكومى محل خلاف بين وزارة المالية ومنصة تسوية وحفظ الأوراق المالية العالمية “يوروكلير”، إذ ترغب فى إعفاء جميع المتعاملين فيما ترفض وزارة المالية ذلك كليًا.
وتعول الحكومة على الربط مع “يورو كلير” لجذب شريحة من المستثمرين الأجانب الاستراتيجين فى أدوات الدين المحلى مثل البنوك المركزية بما يزيد تنافسية سوق الدين المحلى.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تستهدف 153.5 مليار جنيه كحصيلة ضريبية على الأذون والسندات الحكومية فى العام المالى الحالى بنسبة زيادة 64% عن موازنة العام المالى الماضى 2022-2023.
وسيطرت تعاملات أذون وسندات الخزانة على حركة التداول فى البورصة بعد نحو شهر من بدء تداولهما، واستحوذت السندات والأذون على النسبة الأكبر من تداولات البورصة المصرية، منذ بداية التداول عليهما يوم 24 سبتمبر الماضى، بواقع 65.6% فى سبتمبر الماضى، و91.9% فى أكتوبر، مقارنة بـ19.1% خلال أغسطس.
