يُتوقع أن يتراجع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ، ما يعني الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وفقاً لنتائج أحدث استطلاع أجرته “بلومبرج” شمل عدداً من الاقتصاديين.
رفع الاقتصاديون توقعاتهم بشأن ما يسمى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي السنوي إلى حد كبير حتى نهاية العام المقبل، بحسب نتائج الاستطلاع عن شهر نوفمبر. من المتوقع أن يصل المؤشر، الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى مستوى 2.5% بنهاية عام 2024، ارتفاعاً من 2.4% الذي أظهرته نتائج استطلاع الشهر الماضي.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يتراجع كلٌ من مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك البديل، بشكل أسرع مما كان يُعتقد سابقاً حتى منتصف 2024. أظهر المؤشران تراجعاً أكبر للتضخم في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكلٍ كبير إلى تراجع أسعار الطاقة.
في الوقت الذي أظهرت فيه التقارير الأخيرة علامات مشجعة على تراجع ضغوط الأسعار، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مراراً إلى أنهم يتابعون وجود علامات مستمرة على التباطؤ، قبل إعلان الانتصار على التضخم. يفضل صنّاع السياسات المقياس الأساسي كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية.
على الرغم من أن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية في الربع الثاني من العام المقبل، إلا أنهم يرون الآن أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات أعلى حتى نهاية 2025.
قالت كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة “نيشن وايد لايف إنشورانس” (Nationwide Life Insurance Co)، إن “التباطؤ الأخير في التضخم، ونمو التوظيف، والإنفاق الاستهلاكي، كل ذلك يدعم دعوتنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لهذه الدورة. ومع ذلك، نظراً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً، وسوف ينخفض تدريجياً، سينتظر الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى منتصف 2024، وسيكون تخفيف السياسة تدريجياً”.
نمو أضعف
يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بوتيرة سنوية تبلغ 1.2% في الربع الحالي، ارتفاعاً من 0.7% في الاستطلاع السابق. وعلى الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي والحكومي القويان يُعتبران من العوامل المساعدة للاقتصاد على المدى القصير، فإن الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يلقي التباطؤ الكبير في الاستثمار الخاص بظلاله على النمو حتى أوائل 2025.
أثبت الإنفاق الاستهلاكي مرونته إلى حد كبير، إذ لا تزال سوق العمل قوية على نطاق واسع، لكن الطلب على العمالة بدأ يتراجع ببطء. ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يصل معدل البطالة إلى ذروته عند 4.4%، لكنهم يرون الآن أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول كي يتراجع. كما يتوقعون أن تضيف الولايات المتحدة عدداً أقل من الوظائف في المتوسط حتى عام 2025.
قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في “آي إن جي” (ING)، إنه “مع تحول الدخل الحقيقي المتاح للأسر إلى مستوى سلبي، وظهور علامات على استنفاد الفئات ذات الدخل المنخفض وتراجع مستويات الاقتراض مقارنة بفترة الجائحة، نتوقع أن يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع هذه التطورات من خلال تخفيضات أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني فصاعداً”.
يُشار إلى أن الاستطلاع أُجري خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر، وشمل ردوداً من 73 خبيراً اقتصادياً.
اقتصاد الشرق
