بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أوجه التعاون المشترك.
وناقش الجانبان، العمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار حسام هيبة إلى أن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الاعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وقال، أحمد الشيخ إن الجانبين اتفقا على تيسير الإجراءات، وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.
واتفق الطرفان على استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وإبلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية، ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.
وشمل الاتفاق، موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.
واتفقا أيضا على التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة، تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لتكثيف التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره من مكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات.
وأثمر الاجتماع عن التخطيط لإعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والب4ورصة على وجه السرعة.
