كشف البنك الأفريقى للتنمية، أن مصر بصدد اقتراض 362 مليون دولار خلال العام المالى الحالى و231 مليون دولار العام المالى المقبل لتمويل برنامج دعم القطاع الخاص.
وذكر البنك، أنه سيقوم بتوفير 262 مليون دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، بواقع 131 مليون دولار لكل منهما، فيما ستوفر الجايكا اليابانية 131 مليون دولار خلال العام المالى الحالى.
وكشف أن صندوق التعاون من أجل التنمية الاقتصادية الكورى سيوفر 200 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لكل سنة، وذكر أن مدة القرض الذى سيقدمه لمصر تصل إلى 25 عام بينها 8 سنوات فترة سماح، وأن فائدة القرض تشمل سعر الأساس بجانب هامش اقراض يصل إلى 0.8% سنويًا، بخلاف هامش تكلفة تمويل يحدده البنك كل 6 أشهر.
وتعتمد مصر على المؤسسات الدولية لتوفير تمويلات لسد الفجوة التمويلية من السيولة بالعملة الأجنبية، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق الدولية، نتيجة انخفاض تصنيفها الائتمانى وارتفاع علاوة المخاطر فى ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية.
وكشف البنك، أن المكون الأول من البرنامج سيكون له تأثير مباشر على تطوير القطاع الخاص عبر توفير أعمال تمكن الشركات من ممارسة أعمالها، وتقويم مناخ المنافسة والعدالة التجارية.
وذكر أن المكون الثانى يشمل زيادة فاعلية القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى وجه الخصوص الصناعة والتصنيع الزراعى، والانتقال الأخضر عبر تعزيز الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
ويستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة للناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% بنهاية العام المالى المقبل إلى 4.3% مقابل 3.3% العام المالى 2021/2022.
ولفت إلى أنه من المستهدف خفض الفترات التى تستغرقها الشركات للحصول على رخصة تشغيل إلى 10 أيام بدلًا من 28 يوما، وزيادة نسبة القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى الناتج المحلى لنحو 17% فى 2025 مقابل 14.2% فى 2021.
كما يستهدف تخصيص 30 ألف كيلو متر مربع من أراضى الدولة لتدشين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2025 مقابل 5500 كيلومتر فى 2022.
وذكر أن هناك إجراءات كانت مطلوبة من مصر للموافقة على البرنامج من قبل الجهات الدولية بينها، إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية من الضرائب، وتعيين مجلس أعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار.
