ارتفع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى نحو 339 مليون دولار ليصل إلى 27.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار خلال سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزى.
واتسع العجز بذلك خلال أكتوبر وسبتمبر بنحو 1.3 مليار دولار، ووصل لأعلى مستوياته منذ يونيو 2023، ماحيًا التحسن على مدار الأربعة أشهر من مايو إلى أغسطس.
ويعبر صافى الأصول الأجنبية عن صافى اقتراض القطاع المصرفى بما فى ذلك البنك المركزى من الخارج، بعد خصم الأصول التى يوظفها القطاع بالعملة الأجنبية خارج البلاد.
وجاء اتساع العجز مدفوع بشكل أساسى لارتفاع العجز لدى البنك المركزى بنحو 822 مليون دولار ليصل إلى 11.29 مليار دولار مقابل 10.46 مليار دولار فى سبتمبر.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 138 مليون دولار لتصل إلى 34.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الالتزامات بنحو 960.6 مليون دولار لتصل إلى 45.5 مليار دولار.
وكان البنك المركزى قد حصل على تمويل يقارب مليار دولار من البنك الصينى للتنمية، ضمن برنامج الحزام والطريق فى أكتوبر الماضى.
وعوًض اتساع العجز لدى البنك المركزى، تراجع العجز لدى البنوك التجارية بمقدار 483 مليون دولار ليصل إلى 15.86 مليار دولار مقابل 16.35 مليار دولار فى سبتمبر.
وجاء انخفاض العجز بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 401.5 مليون دولار لتصل إلى 13.79 مليار دولار، وانخفاض الالتزامات الأجنبية 81.7 مليون دولار لتصل إلى 29.7 مليار دولار.
وتوسعت البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة للسوق المحلى، خاصة من المؤسسات الدولية، وكان آخرها حصول التجارى الدولى على تمويل بقيمة 138 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.
