قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يساهم في دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، ليس فقط للبناء على ضريبة السلع والخدمات ولكن أيضًا للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا الحالية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأحد في أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ COP28 المقام بمدينة إكسبو دبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود.
وأكدت الوزيرة أهمية عقد هذه الجلسة المهمة التي تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27، حيث تنبع أهمية الجلسة في أن قضية العمل على تحقيق انتقال عادل يعتبر من صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ يقرّ بضرورة تحقيق تحول عادل للقوى العاملة، وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، حيث تحتاج بعض المناطق والبلدان التي ستواجه صعوبات بالتعامل مع تلك التغيرات؛ لدعم عمليات الانتقال العادل لديها.
وأوضحت أنه باتفاق الجميع على الهدف العالمي الجماعي الجديد لعام 2050، فإن مسارات الوصول للمستويات المطلوبة للتخفيف والتكيف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، ولهذا التغيير تأثيرات اجتماعية واقتصادية ليس فقط على الأفراد والقوى العاملة ولكن أيضًا له تأثيرات على الممتلكات.
ولفتت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التحول الذي سيحدث ولابد من الأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول، مُشيرةً إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات في السنوات القادمة.
