انخفاض مساهمة الودائع فى قاعدة تمويل البنوك يقفز بمعدلات التوظيف

تباطؤ معدلات توظيف القروض للودائع فى بنوك القطاع الخاص.. وتسارعها لدى البنوك العامة

60% نسبة توظيف القروض للودائع مقارنة مع “تنمية الصادرات”.. 10.3% ببنك فيصل

واصلت معدلات توظيف القروض للودائع فى البنوك نموها خلال أغسطس الماضى بعدما كانت قد وصلت لأعلى مستوى فى نحو 11 سنة خلال يونيو الماضى، بالتزامن مع انخفاض حصة الودائع من القاعدة التمويلية للبنوك بحسب بيانات البنك المركزى.

وأظهرت أحدث نشرة شهرية الصادرة عن البنك المركزى، ارتفاع نسبة القروض للودائع بنهاية أغسطس الماضى لنحو 51.6%، مقارنة مع 51.4% بنهاية يوليو و50.8% بنهاية يونيو، مقارنة مع 48.9% بنهاية الربع الأول من العام الجارى.

وبلغت أرصدة القروض بنهاية أغسطس الماضى 4.9 تريليون جنيه فيما وصلت أرصدة الودائع إلى 9.7 تريليون جنيه، لكن فى الوقت نفسه، فإن نسبة القروض لإجمالى الأصول تراجعت إلى 34.6% مقابل 34.9% فى يوليو، ونحو35.5% فى ديسمبر 2022.

ويأتى التباين بين نسبة القروض للأصول ونسبة القروض للودائع نتيجة لانخفاض حصة الودائع فى هيكل تمويل البنوك إذ تراجعت حصة البنوك للودائع إلى 67% بنهاية أغسطس 2023 مقابل 72.5% فى يناير 2023، بالتزامن مع توسع البنوك فى الاقتراض من الخارج لتدعيم السيولة الخارجية، فيما استقرت حصة حقوق الملكية عند 6%.

وبحسب مسح أجراه “بنوك وتمويل” كانت الزيادة فى معدلات التوظيف فى البنوك العامة أوضح إذ بلغت بحسب أحدث أرقام معلنة من البنك الأهلى 47% بنهاية يونيو مع وصول الودائع إلى 3.4 تريليون جنيه والقروض إلى 1.6 تريليون جنيه، وذلك مقابل 43% بنهاية 2022، مع وصول القروض إلى 1.4 تريليون جنيه والودائع إلى 3.2 تريليون جنيه.

وزادت معدلات التوظيف فى بنك مصر إلى 43% مقابل 39.7% بدعم من وصول القروض إلى 803 مليارات جنيه مقابل 687 مليار جنيه، فيما ارتفعت الودائع إلى 1.87 تريليون جنيه مقابل 1.73 تريليون جنيه.

فى الوقت نفسه، أظهر المسح على القوائم المالية لـ 14 بنكًا، ارتفاع نسبة توظيف القروض للودائع فى 6 بنوك بمعدلات طفيفة، أبرزها البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربى وبنك البركة.

فى مقابل تراجع نسبة توظيف القروض للودائع فى 8 بنوك، بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع ديسمبر من العام الماضى، وجاء ذلك لصالح ارتفاع معدل توظيف الاستثمارات المالية والأرصدة لدى البنوك للودائع.

وأظهرت أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزى، نمو استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة 60.8% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 591.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع 367.9 مليار جنيه بنهاية 2022.

بينما ارتفعت استثمارات القطاع العام فى الأذون 43.8%، إذ سجلت نحو 386.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع 268.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

“ستاندرد أند بورز”: السيولة بالعملة المحلية لدى البنوك تعزز فرص إقراض الحكومة

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، إن تمويلات البنوك للحكومة سواء قروض أو أذون وسندات تمثل نحو 60% من أصولها، وإنه حتى لو أن تلك الاستثمارات تدعم الربحية لكنها تعزز ارتباط مخاطر البنوك بمخاطر الحكومة.

وتوقعت أن يتوسع القطاع المصرفى، الذى يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة، فى إقراض الحكومة، لمواجهة احتياجتها فى إعادة التمويل.

وذكرت أن البنوك رفعت اعتمادها على التمويل الخارجى نتيجة نقص العملة الأجنبية، وغياب تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف، وهو ما دفع البنوك لتسييل أصولها بالعملة الأجنبية وزيادة الاقتراض الخارجى، لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية من الأفراد والشركات.

اقرأ أيضا: البنوك تتوسع فى تجنيب مخصصات الائتمان

وبلغ عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى نحو 15.86 مليار دولار فى أكتوبر، مع احتفاظ البنوك بأصول أجنبية بقيمة 13.79 مليار دولار، والتزامات أجنبية تصل إلى 29.7 مليار دولار.

وتوسعت البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة للسوق المحلى، خاصة من المؤسسات الدولية، وكان آخرها حصول التجارى الدولى على تمويل بقيمة 138 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.

وبحسب المسح كانت الزيادة فى نسب التوظيف لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات هى الأعلى إذ وصلت إلى 60.1% فى سبتمبر مقارنة مع 58.9% بنهاية 2022، بينما تراجعت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع إلى 32.11% مقارنة مع 38.4%.

وفى بنك الاستثمار العربى ارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع إلى 42.9% مقارنة مع 40.1%، وفى بنك البركة 42.8% مقارنة مع 41.3%، وذلك خلال سبتمبر الماضى مقارنة مع ديسمبر 2022.

وفى بنك التجارى وفا، تراجعت نسبة توظيف القروض للودائع لـ 56.03% فى سبتمبر مقارنة مع 58.9% فى ديسمبر الماضى، فيما تراجعت نسب توظيف الاستثمارات المالية للودائع، إلى 17.13% مقارنة مع 32.33%، بيما ارتفع توظيف “الأرصدة لدى البنوك” إلى 19.6% مقارنة مع 6.5%، خلال فترة المقارنة.

وتراجعت نسبة توظيف القروض للودائع فى مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى 53.14% فى سبتمبر الماضى مقارنة مع 57.9% بنهاية 2022، وأيضًا انخفضت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع إلى 25.7% مقارنة مع 31.8%، أما بالنسبة لتوظيف “الأرصدة لدى البنوك” للودائع، ارتفع إلى 34.7% مقارنة مع 14.5%،خلال فترة المقارنة.

وانخفضت نسبة توظيف القروض للودائع فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلى 50.8% بنهاية سبتمبر مقارنة مع 53.6% نهاية 2022.

فيما نجحت 4 بنوك فى تحقيق نسبة توظيف القروض للودائع تتجاوز 50%، و7 بنوك فى تحقيق نسبة تتراوح بين 40 – 50%.

وتراوحت نسبة توظيف القروض للودائع بين 10 – 40% فى ثلاثة بنوك، المصرى الخليجى، والتجارى الدولى وفيصل، بينما ارتفعت نسبة توظيفهم للاستثمارات المالية والأرصدة لدى البنوك للودائع.

ارتفعت نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك المصرى الخليجى إلى 38.7% بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع 37.5% بنهاية 2022.

اقرأ أيضا: 7.4% نموًا فى الأوراق المالية بحوزة البنوك أول 8 أشهر من 2023

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للبنك المصرى الخليجى لـ 50.6% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 50.2% فى ديسمبر 2022.
وبالنسبة لبنك التجارى الدولى، تغيرت استراتيجية توظيف الودائع الخاصة به خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بنهاية 2022.

ارتفعت نسبة توظيف “الأرصدة لدى البنوك” للودائع إلى 41.4%، مقارنة مع 36.4% بنهاية العام الماضى، وتراجعت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع لـ 34.19% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 44.8% بنهاية ديسمبر 2022.

كما تراجعت نسبة توظيف القروض للودائع مُسجلة 33.4% بنهاية سبتمبر مقارنة مع 36.4% بنهاية 2022.

أما عن بنك فيصل، فبلغت نسبة توظيف الاستثمارات المالية للودائع 73.7% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 75.9% فى ديسمبر 2022.

ما الذى قاد النمو فى قروض القطاع المصرفى؟

ارتفعت نسبة مساهمة القروض الحكومية من إجمالى محفظة القروض إلى 43.9% فى أغسطس الماضى، مقارنة مع 37.2% فى أغسطس 2022، بدعم من نمو قروض الحكومة إلى 2.16 تريليون مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه فى أغسطس.وقادت القروض بالعملة الأجنبية الحكومية النمو بمعدل 118% لتصل إلى 986 مليار جنيه مقابل 452 مليار جنيه فى أغسطس 2022، متأثرة بأثر تقييم سعر الصرف، لكنها زادت أيضًا بالقيمة الحقيقية إلى 32 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار فى أغسطس 2022.

فيما زادت القروض الحكومية العملة المحلية بنحو 35% لتصل إلى تريليون و181 مليار جنيه مقابل 875.7 مليار جنيه.

ونمت قروض الصناعى 27% على أساس سنوى لتصل إلى 809 مليارات جنيه مقابل 636.1 مليار جنيه، بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية إلى 565 مليار جنيه مقابل 500 مليار جنيه، وارتفاع القروض بالعملة الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار.

وزادت قروض القطاع الخاص 25% لتصل إلى 742 مليار جنيه مقابل 592.5 مليار جنيه.

ونمت قروض قطاع الخدمات 26% لتصل إلى 758.5 مليار جنيه مقابل 599.7 مليار جنيه، بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية 21% والقروض بالعملة الأجنبية 51% بدعم من أثر تغير سعر الصرف، رغم انخفاض القروض بالقيمة الحقيقية إلى 5.1 مليار دولار مقابل 5.64 مليار دولار.

وكان نمو القروض القطاع الخاص أعلى بمعدل 33% لتصل إلى 662.1 مليار جنيه مقابل 398.4 مليار جنيه.

ورغم الفائدة المرتفعة وضعف مساهمة القروض بالعملة الأجنبية فى هيكل تمويلات الأفراد لكن تمويلاتهم ارتفعت 22% لتصل إلى 822 مليار جنيه مقابل 697.5 مليار جنيه، بدعم من زيادة القروض بالعملة المحلية بالنسبة نفسها.

وتمثل القروض بالعملة الأجنبية حصة ضئيلة من جملة تمويلات الأفراد إذ لا تجاوز 463 مليون دولار أى ما يعادل نحو 14.5 مليار جنيه.

مصدر: قدرة البنوك العامة على إقراض الحكومة بالدولار أكبر من بنوك القطاع الخاص

وقال رئيس قطاع قروض الشركات والقروض المشتركة بأحد البنوك الخليجية العاملة فى مصر، إن البنوك العامة يدعمها فى زيادة التمويلات أكثر من عامل، بينها أن معظم الودائع بالعملة الأجنبية الحكومية توجد لدى تلك البنوك، وبالتالى قدرتها على الإقراض بالدولار أعلى، وأيضًا الحكومة هى الأكثر اقتراضًا بالدولار.

أشار إلى أن الطلب على القروض بالعملة المحلية تأثر بشدة بإلغاء مبادرة القروض مدعومة الفائدة ذات العائد 8% خاصة فى الشركات المتوسطة، كما أن هناك عدم يقين بشأن الأوضاع الاقتصادية ومستويات الطلب.

وذكر أن أرصدة القروض متأثرة بارتفاع الفائدة ضمن الأرصدة المدينة، وأيضًا تغير سعر الصرف، بجانب زيادة معدلات الاقتراض من قبل الشركة الواحدة، لكن كاقتراض حقيقى فإن معدلات المنح أقل.

ولفت إلى أن ذلك ليس سلبيًا لأنه ما يحتاج البنك المركزى لفعله فى الوقت الحالى عبر تحجيم السيولة، والحد من خلق النقود عبر القروض.

وقال البنك الأهلى المصرى فى بيان نتائج أعماله، إنه لعب دورًا فعالًا فى دعم قطاع تمويل الشركات الكبرى من خلال تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومى، حيث ارتفع إجمالى قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 50.2% ليصل إجمالى المحفظة إلى نحو 1358 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر2022 ، مقارنةً بديسمبر 2021، والتى استمرت فى الارتفاع لتصل إلى 1563 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.

كما نمت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 159 مليار جنيه مقابل 143 مليار جنيه.