قادت الزيادة الكبيرة فى الفوائد على الدين الحكومى عجز الموازنة للارتفاع بمقدار الضعف تقريبًا فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
ارتفع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 3.85% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2.05% فى خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلًا 455.9 مليار جنيه، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
فى الوقت نفسه، زاد الفائض الأولى بمقدار طفيف إلى ما يعادل 0.18% من الناتج المحلى مقابل 0.10% فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، حيث بلغ 21.6 مليار جنيه.
ونمت مصروفات الفائدة على الدين الحكومى بمعدل 120% خلال الربع الأول من العام المالى الماضى لتصل إلى لتصل إلى 477.5 مليار جنيه، مقابل 216.9 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق. واستحوذت بذلك على 60% من الإنفاق الحكومى خلال الشهور الثلاثة.
وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 790.9 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 70% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ارتفعت فاتورة الأجور 21.5% إلى 118 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرتفاع الدعم والمنح 95.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 51% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 1.4 مليار جنيه إلى 40.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأنفقت الحكومة 34.9 مليار جنيه على القطاع الصحى خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 23.4% مسجلا 60.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغت 335.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بارتفاع 29.5% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 85% من جملة الإيرادات العامة، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 50.1 مليار جنيه لتمثل 15% من إجمالى الإيردات.
وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 41.5% إلى 87.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 27.5% لتصل إلى 127.9 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 29.8% لتحقق 63.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 54.2 مليار جنيه بزيادة 37.4% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وذلك فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 14.8 مليار جنيه مسجلة 50 مليار جنيه، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 15.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 57% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت بدعم من إرتفاع حصيلة عوائد الملكية بقيمة 6 مليارات جنيه لتصل إلى 21.9 مليار جنيه، حيث ارتفعت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس بنحو 4.2 مليار جنيه لتحقق 13.3 مليار جنيه، فيما إنخفض بيع السلع والخدمات 33% فى الفترة نفسها من العام الماضى لتحقق 10.6مليار جنيه.
كما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 17 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
