اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأمريكيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية.
وسيدفع بنك بيكتيت، القسم المصرفي الخاص لمجموعة “بيكتيت” التي تأسست قبل 218 عاماً، حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.
وقالت وزارة العدل، إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حساباً نيابة عن عملاء أمريكيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأمريكية.
تحتوي الحسابات على أكثر من 5.6 مليار دولار من إجمالي الأصول البالغة 20 مليار دولار تقريباً من دافعي الضرائب الأمريكيين التي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
إذا التزم البنك بشروط الصفقة، ستوافق وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة 3 سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأمريكية.
وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضاً على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية المخفية.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: “إن استئصال المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب”.
وأضاف: “نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نأتي إليكم”.
وقالت مجموعة بيكتيت في بيان لها، إن الصفقة تأتي في أعقاب “تعاونها المكثف مع السلطات الأميركية، مع الامتثال الكامل للقانون السويسري”.
وجاء في البيان: “يسر بيكتيت حل هذه المسألة وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفاء عملائها بالتزاماتهم الضريبية”.
واتهم ممثلو الادعاء مجموعة بيكتيت بمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب الأمريكية من خلال فتح حسابات غير معلنة والحفاظ عليها وإخفائها.
واستخدم البنك «وسائل متنوعة» لإخفاء تلك الحسابات، بحسب اتفاق النيابة المؤجل.
