أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات تتضمن إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش، وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تم اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة بيانات كافة أنشطة سوق رأس المال المختلفة.
وشملت أبرز التعديلات إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء إلى عالي، ومتوسط، ومنخفض المخاطر، وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري، وتم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.
وأصدر محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً،
وشملت القواعد الجديدة منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافي إلى نموذج صافي حساب رأس المال، وكذا إضافة بندين جديدين باسمي “التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير”، و”التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالي”، إلى الملحق بنموذج صافي رأس المال السائل، حيث يسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس اجمالي التكلفة.
وألزمت التعديلات الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، على ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد 10% من إجمالي المبلغ المجنب، وألا تتعدى النسبة 15% للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسب الحالية 15% للعميل و20 % للعميل ومجموعته المرتبطة، وأن تسري النسب الجديدة الواردة في التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإدارة الحالية للهيئة تولى أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما يمكن كافة الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
