قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم؛ عرضاً حول الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التى تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وسردت الوزيرة ما تم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التى يتم إخلاؤها، وكذا دراسة إعادة تسكين موظفى الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل فى مقرات أخرى بديلة.
ولفتت السعيد، إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التى تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتى تقدمت بطلبات للتسكين فى المقرات التى تم إخلاؤها، مشيرة فى هذا الصدد إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.
اقرأ أيضا: الحكومة تقرر إغلاق المبانى القديمة للوزارات نهائيًا
وتطرقت خلال عرضها، إلى عدد من المعايير التى يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التى تم إخلاؤها، موضحة أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التى تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها فى شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم فى هذا الصدد، مضيفة: يتم إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك فى إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت السعيد، أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة فى نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.
وأشارت إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفى خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التى يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.
اقرأ أيضا: شراكة بين “مصر السيادى” و”A Developments” لتحويل مبنى “الداخلية” لمجمع متعدد الاستخدامات
ونوهت إلى ما تم من إجراءات فى إطار المرحلة الأولى من تسكين المبانى والمقرات التى تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد خلال عرضها، إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التى من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.
وأكدت فى ختام العرض أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التى كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
