ترحيب بمهلة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية غير المرخصة

«شادى»: توحيد جهات التراخيص وحل أزمة الاستيراد يحركات عجلة الاستثمار

قال عدد من المستثمرين، إن منح تراخيص تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى لمدة 3 سنوات يعد إجراء إيجابيًا لمجتمع الأعمال، ولكنه ليس كاف لتحريك عجلة الاستثمار حاليًا.

قال شادى عرفات نائب رئيس جمعية مستثمرى السادات، إن المستثمرين يحتاجون المزيد من التيسيرات الإضافية، أبرزها توحيد جهات الحصول على التراخيص فى 3 جهات فقط بدلاً من 10 جهات حليًا وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسريع إنهاء الإجراءات.

أضاف لـ «البورصة»، أن الحوافز التى أصدرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليست محفزة فى ظل صعوبة استيراد مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى تخصيص مركز يساعد الشركات على تسويق إنتاجها.

«قنديل»: مطالب للهيئة باستكمال ترفيق المناطق الصناعية ومهلة لسداد المديونيات

قالت دعاء قنديل أمين عام جمعية مستثمرى البحيرة، إن تخفض الفوائد على القروض البنكية للمصانع وتخفيف الإجراءات التى تطلبها الهيئة وتفعيل الحوافز المذكورة فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعدان الشركات على تعزيز عملهم خلال الفترة الحالية.

وطالبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستكمال ترفيق المناطق الصناعية، ومنح المستثمرين فرصة لتسديد مديونية الأراضى على فترات أطول لمساعدتهم على استكمال أعمال الإنشاءات.

اقرأ أيضا: ” التنمية الصناعية” تناقش طلبات أصحاب المصانع بشق الثعبان

أكدت أن القطاع الصناعى يحتاج إلى التوسع فى ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، والاستمرار فى الدعم غير الملموس لن يكون لها جدوى فى ظل أوضاع السوق الحالية.

قال محمود الشندويلى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى سوهاج، إن المستثمرين طالبوا بالقضاء على البيروقراطية التى تعرض الشركات لعدة أمور معقدة فضلًا عن تخفيف منظومة الضرائب التى تعيق مئات الشركات من الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

أضاف لـ «البورصة»، أن الجمعية طالبت مؤخرًا بتخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزى للصناع ومنح تمويلات وقروض بفوائد ميسرة لصغار المستثمرين للبدء فى إنشاء مشروعاتهم.