اتفقت مجموعة السبع على حظر استيراد الألماس الروسي اعتباراً من بداية العام المقبل، في أحدث خطوة للحد من قدرة روسيا على تمويل غزوها لأوكرانيا.
كان الألماس يشكل عقبة أمام مجموعة السبع وحلفائها الأوروبيين الذين حاولوا إيجاد سبل إضافية للضغط على اقتصاد روسيا وتقييد قدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا.
واجهت محاولات سابقة لفرض عقوبات على المجوهرات الروسية في أوروبا مقاومة من الدول المستوردة الرائدة مثل بلجيكا، التي اعتبرت أن الحظر سينقل تجارة المجوهرات المربحة إلى مكان آخر.
أعلنت مجموعة السبع يوم أمس الأربعاء أنها ستحظر كافة واردات الألماس الخام القادم من روسيا مباشرة اعتباراً من الأول من يناير. وهذا الإجراء سيتوسع ليشمل الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة اعتباراً من الأول من مارس، مع تطبيق نظام تعقب كامل بحلول بداية سبتمبر.
ضغوط لتنفيذ الإجراء
قضت صناعة الألماس معظم أوقات الأشهر الثلاثة الماضية في الضغط على صُناع القرار في مجموعة السبع خلف الكواليس بشأن كيفية تنفيذ الحظر، مع التركيز على الطريقة المستخدمة لتعقب الألماس.
اقترحت بلجيكا معالجة كل الألماس في ميناء مدينة أنتويرب، وهي مركز تجارة عالمي كان مهيمناً ذات يوم ثم فقد تأثيره تدريجياً أمام المراكز المنافسة في الهند ودبي. وبموجب هذا المخطط، يجب تسجيل كل الألماس الخام في دفتر رقمي في المدينة قبل إعادته جواً إلى مراكز التجارة والتصنيع الرئيسية في أماكن أخرى.
هذا الاقتراح أثار معارضة قوية من العديد من الدول المنتجة للماس وبعض الدول البارزة في هذه الصناعة، إذ قالت إنه غير عملي وسيضر بتجارة الألماس. كما اقترحت نظاماً آخر تعمل فيه الصناعة على تعزيز وتوسيع النماذج الحالية لشهادات المنشأ.
قالت مجموعة السبع إنها ستواصل التشاور مع الدول المنتجة والمصنعة للماس حول كيفية تصميم وتنفيذ نظام التعقب. كما تعهدت بتكثيف الجهود ضد التهرب والتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: “ترحب بلجيكا بنظام التعقب الذي أعلنته مجموعة السبع اليوم (أمس)، فهي خطوة أساسية للحد بشكل كبير من تدفق الأموال من تجارة الألماس إلى روسيا”.
عادةً ما يكون أصل الألماس واضحاً في بداية سلسلة التوريد عند إصدار شهادة له بموجب عملية كيمبرلي التي صُممت لوضع حد لبيع ما يسمى بالألماس الدموي الذي كان يموّل الحروب، لكن قد يصعب تعقب الألماس بعد ذلك.
اقتصاد الشرق
