دعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية 1700 شركة أعضاء الغرفة إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية لمصانعها لتجنب فرض الضريبة الكربونية على صادراتها إلى السوق الأوروبى.
قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إنَّ الصناعات المعدنية من الصناعات الملوثة للبيئة؛ لاعتماد بعض الشركات على طاقات غير نظيفة مثل الفحم لتشغيل أفرانها، لذلك فإنَّ توفيق الأوضاع البيئية للشركات المصدرة يحافظ على تدفق الصادرات إلى دول أوروبا.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركات ستبدأ حساب نسب الانبعاثات الكربونية، وستعمل على تقليلها من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة مثل الكهرباء، والطاقة الشمسية.
لفت إلى أن الشركات التى ستتمكن من توفيق أوضاعها من خلال الوصول لنسب انبعاثات كربونية منخفضة ستحصل على امتيازات عند التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى.
أضاف أن إجمالى أعداد مصانع الحديد والصلب المصدرة 10 مصانع، بينما أعداد مصانع الألومنيوم المصدرة 30 مصنعاً.
نمت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 65% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 لنحو 1.74 مليار دولار، مقابل 1.053 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
وخاطبت بعض القطاعات الصناعية الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة الكربون المقرر فرضها على القطاع الصناعى بشكل نهائى بحلول 2026، بما يسمح للشركات بتوفيق أوضاعها، لانعكاس تطبيقها السريع سلبياً على صادرات القطاعات المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبى.
وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات التى يجب على الشركات دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى؛ حيث سيعمل الاتحاد الأوروبى على فرضها على الشركات المصدر إليها خلال 2026، ستشمل قطاعات الحديد، والألومنيوم، والإسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.
