كشفت مصادر لـ”البورصة” أن الحكومة استعانت بالبنك الدولى لتدشين سوق إلزامى لشهادات الكربون، وسيقوم البنك بالمساعدة فى التأسيس ونقل الخبرات اللازمة لتأسيس السوق، كما سيقدم الاستشارات اللازمة لوضع القانون التشريعى الخاص بالسوق الإلزامى.
وفى أسواق الكربون الإلزامية، تكون الشركات ملزمة بشراء أرصدة الكربون عندما تزيد انبعاثاتها على حد معين، من خلال شهادات تُصدر من الحكومات، كما هى الحال فى نظام تداول الانبعاثات الأوروبى.
كما يمكن للشركات الأقل إطلاقًا للانبعاثات من الحد المسموح به بيع شهادات لكيانات أخرى تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا يُجنب الأخيرة عقوبات تفرضها الحكومة، بموجب نظام تداول الانبعاثات.
وأضافت المصادر، إن الحكومة حاليًا تعمل على تأسيس مكتب التسجيلات والذى سيتبع حسب الخطة وزارة البيئة على غرار تجربة غانا فى تدشين السوق الإلزامية، وأن المشروعات التى سيتم تسجيلها ستكون حكومية.
وأشارت إلى أنه جارى حاليًا تأسيس لجنة فنية لسوق الكربون المرتقبة، بالإضافة إلى اعتماد المناهج القياسية الخاصة بمعايير شهادات الكربون من التحقيق والمصداقة للشهادات الوطنية للانبعاثات الكربونية.
وتهدف الحكومة من خلال تشدين السوق الطوعى المتوقع ظهوره خلال العام المقبل إلى الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى الاستفادة من الحوافز التى ستقدمها وجود سوق كربون إلزامى، حيث سيخلق مصدر مستدام لجذب الاستثمارات إلى مصر عبر طرح فائض الشهادات للبيع بالأسواق الخارجية، وفقًا لـ«المصادر».
وأشارت إلى أن السوق الإلزامى سيشمل فى البداية القطاعات التى حددتها الحكومة المصرية فى تقرير «المساهمات المحددة وطنيًا» والذى يصدر سنويًا وتضع فيه الدولة مستهدفاتها لخفض البصمة الكربونية، فى قطاعات محددة، مما يلزمها بالاتفاق مع الحصص المعلنة من قبلها.
وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد، وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول، إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية فى مكافحة تغير المناخ، بأكثر من النصف – بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبمرور الوقت، من المتوقع أن تصبح أسواق الكربون زائدة على الحاجة مع وصول كل بلد بصافى الانبعاثات إلى الصفر، وتلاشى الحاجة إلى تداول حقوق الانبعاثات.
