الانتهاء من ملف التحول الرقمى والتركيز على تدريب العمالة خلال 2024
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن خطة الاتحاد خلال العام المقبل ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتضمن الانتهاء من ملف التحول الرقمى، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، والتركيز على تدريب العمالة.
وأضاف سعد لـ”البورصة“، أنه من المخطط بدء التشغيل التجريبى لبرنامج التحول الرقمى بفروع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بالكامل والتى تبلغ 15 فرعا خلال الربع الأول من العام المقبل بجانب المركز الرئيسى، موضحا أن الاتحاد لديه أرشيف ورقى منذ 29 عاما.
توقيع اتفاقيات تعاون مع تركيا والسعودية.. وتجهيز اتفاقيات مع ليبيا والعراق
وأوضح أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للشركات المصرية للعمل بالخارج، من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع دول أخرى.
وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع تركيا والسعودية، وجارى التجهيز لتوقيع اتفاقيات أخرى مع ليبيا والعراق.
وقال سعد، إن صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية ضمن أولويات الاتحاد فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع.
اقرأ أيضا: الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد: ارتفاعات أسعار مواد البناء غير مبررة
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد: “نحن نقدر الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن يجب على جهات الإسناد المحافظة على استمرار القطاع من خلال سرعة صرف التعويضات والحد من سحب الأعمال من المقاولين، لأن نسبة كبيرة من شركات المقاولات تتعثر نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، خاصة إذا كان لديها مستحقات متأخرة”.
وطالب وزارة المالية بسرعة توفير السيولة النقدية لبنك الاستثمار القومى لصرف مستحقات المقاولين التى تم اعتمادها من جهات الإسناد، وإعادة فتح المنصة الإلكترونية فى بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أنه تم إيقاف صرف مستحقات المقاولين منذ شهرين.
وأوضح أن الحكومة على دراية كبيرة بكل مشاكل القطاع وأقرت العديد من القرارات لصالح المقاولين من خلال قانون التعويضات، بالإضافة إلى منح مدد زمنية للمشاريع قدرها 6 أشهر، وقيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان عن نشرات فروق الأسعار كل 3 أشهر.
شكاوى من الشركات بسبب عدم تنفيذ بعض جهات الإسناد لقانون التعويضات
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد استقبل خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى بسبب عدم تنفيذ بعض جهات الإسناد لقانون التعويضات، حيث توجد بعض الجهات التى تتردد فى تطبيق القانون.
العقود الدولية وخطابات الضمان أهم تحديات عمل الشركات المصرية بالخارج
وقال سعد، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الشركات المصرية عند العمل بالخارج، وأبرزها نوعية العقود لأن أغلبها عقود دولية وبالتالى تسبب أزمات كبيرة للشركات لأن معظمها لا يستطيع التعامل بتلك العقود، فضلا عن صعوبة الحصول على خطابات الضمان من البنوك.
وأكد أهمية اعتماد شركات المقاولات فى بداية عملها بالخارج على المشاركة لتوزيع المخاطر ولتفادى نسبة كبيرة من حالات التعثر، بالإضافة إلى التعرف بشكل جيد على طبيعة هذه الأسواق.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا فى وتيرة العمل بسبب الانتهاء من تنفيذ أغلب المشروعات القومية الكبرى، والتى كانت تستوعب عدد كبير من الشركات والعمالة، وبالتالى تحرك الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ووقع العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى لفتح الباب أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج.
وأوضح أن الاتجاه للأسواق الخارجية أنسب الحلول لإنعاش قطاع المقاولات، خاصة فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة بدول إفريقيا ودول إعادة الإعمار، فضلا عن الطفرة العمرانية التى تشهدها السعودية خلال الفترة الحالية.
وقال سعد: “لدينا نحو 25 ألف شركة مقاولات مصرية تعمل بالداخل، ولكن عدد الشركات المصنفة التى تستطيع العمل بالخارج وتنفذ مشروعات كبرى يبلغ نحو 50 شركة لامتلاكها الإمكانيات والخبرات التى تؤهلها للعمل خارجيا ويمكن لأعداد كبيرة من الشركات العمل معها من الباطن”.
شاهد: زيادة أسعار الوحدات العقارية.. الغرفة تدرس وانقسام بين العملاء والمطورين
وأضاف أن المقاولين لديهم العديد من المشاكل داخل مصر، ومنها عدم صرف المستحقات المالية فى موعدها والتغيير فى البرنامج الزمنى للمشروعات.
وطالب سعد بوجود آلية لمراقبة صرف تعويضات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى أهمية وجود جهة لكل هيئة أو وزارة لفض المنازعات وحل مشاكل المقاولين، لأن قطاع المقاولات لا يتحمل التأخير فى حل أى أزمة نظرا للتغيرات السريعة فى أسعار تكاليف البناء.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التى تواجه قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية من أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وسعر الفائدة وغيرها، إلا أن الشركات لا تستطيع التوقف عن العمل لأن لديها العديد من الالتزامات من مرتبات عمالة وإيجارات وأقساط بنكية.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يعمل على مساعدة الشركات من خلال لجنة العلاقات الخارجية الموجودة بالاتحاد عن طريق فتح الأسواق الخارجية فى ظل الانخفاض المتوقع فى حجم الأعمال بمصر.
مطلب بتعديل “الفاتورة الإلكترونية” للتوافق مع قطاع المقاولات.. ولا استثناءات
وقال إن قطاع المقاولات يعتبر قطاعا خدميا ولديه أعمال فى مناطق نائية لا نستطيع الحصول على فواتير إلكترونية بها، فضلا عن أن هذا القطاع يختلف عن قطاعات أخرى فى طبيعته.
وأضاف سعد: “ليس لدينا رغبة فى الاستثناء أو الهروب من تطبيق الفاتورة الإلكترونية ولكن لدينا طلبات بخصوص إجراء بعض التعديلات، خاصة أن النظام الإلكترونى للفاتورة لا يناسب قطاع المقاولات ولم يؤخذ رأى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد أثناء تصميم الفاتورة مما تسبب فى التعثر عند التطبيق”.
وتابع: “يمكن تطبيق الفاتورة الإلكترونية تدريجيا خلال عامين أو ثلاثة أعوام إذا تم عمل تعديل فى النظام الإلكترونى، ولكن تم إرسال معظم المشاكل التى صادفت التطبيق إلى مصلحة الضرائب ولم تعالج حتى الآن”.
اقرأ أيضا: شركات المقاولات تطالب بتيسيرات لتجنب انخفاض حجم الأعمال فى 2024
وأوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لدى شركات المقاولات المصرية بدولة العراق خلال العام الجارى، وقد تم الإعلان عن طرح 54 مشروعا استثماريا فى قطاع الإسكان أمام الشركات وتتوزع على 16 محافظة.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يعمل على الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بفرص المشاريع المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجانب العراقى.
وقال سعد، إنه تم عقد اجتماع مع وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد، وقد ضم القانون عدد من البنود الإيجابية التى تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية.
وأضاف أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئيا، مشيراً إلى أن المقترحات التى طرحها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد تتضمن بنودًا جديدة تضمن حقوق العمالة.
