بدأت الأسهم في “وول ستريت” الأسبوع بحذر، مع إحجام المتداولين عن الرهانات الكبيرة قبل البيانات الاقتصادية الرئيسية، واجتماعات البنوك المركزية الكبرى، التي ستختبر تفاؤل السوق بشأن تخفيض أسعار الفائدة العام المقبل.
توشك “وول ستريت” على التعرف على ما إذا كان اتجاه انخفاض التضخم مستمراً، مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء. سيتم إصدار التقرير قبل يوم واحد من آخر اجتماع مجدول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023، مع توقعات بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة كما هي، ويعلنون ملخص التوقعات الاقتصادية.
أما السؤال فهو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحاول تهدئة توقعات تخفيف السياسة، بعد عمليات إعادة تسعير نشطة من قبل المستثمرين.
قال كريغ إيرلام من “أواندا” (Oanda)، إن الأسهم بدأت “بداية باهتة هذا الأسبوع، ولكن هناك الكثير مما ينتظرنا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يمكن أن يحدد كيفية إنهاء الأسواق للعام، وبدء عام 2024”.
أضاف أنه “من غير المرجح أن يكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مثيراً للجدل، لكن التوقعات التي سيصدرها والمؤتمر الصحافي المصاحب له قد يكونان كذلك”.
استقر مؤشر “إس أند بي 500” فوق مستوى 4600 نقطة، في حين تفوق مؤشر “ناسداك 100” في الأداء، وسط ارتفاع في أسهم شركات صناعة الرقائق مثل “إنتل كورب” و”برودكوم إنك”.
ولم تتحرك عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار إلا بالكاد، في حين انخفضت عملة “بتكوين” إلى ما دون 41000 دولار، بعد ارتفاعها بأكثر من 150% هذا العام.
بيانات أساسية
أظهر استطلاع أجرته شركة “22V Research” أن 46% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن رد فعل السوق على مؤشر أسعار المستهلك سيكون مختلطاً أو ضئيلاً، ويراهن 28% على أن ردة الفعل ستكون “تجنب المخاطرة”، ويرى 26% فقط ردة فعل متمثلة في “الإقبال على المخاطرة”.
بالنسبة لغريغ ماركوس، من “يو بي أس برايفيت ويلث مانجمنت”، فإن القوة الأخيرة في الأسهم تعتمد إلى حد كبير على توقعات الهبوط الناعم، وانخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، معتبراً أنه من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام المقبل، ولكن قد يكون ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد، في عام 2024، مضيفاً أن في هذه الحالة ستبدو الأسواق مختلفة عما هي عليه الآن.
أما ميغان هورنمان من شركة “فيردينس كابيتال أدفايز” (Verdence Capital Advisors)، فأشارت إلى أن “مرونة سوق العمل تجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مع ضعف الاقتصاد، بينما أظهرت بيانات التضخم علامات تراجع”، معربة عن اعتقادها بأن “المستثمرين متفائلون للغاية بشأن هذا الرأي”.
توقعات التضخم
انخفضت توقعات التضخم للمستهلكين الأميركيين على المدى القريب في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
أدت التكهنات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وسيلجأ إلى التيسير بحلول منتصف عام 2024، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في نوفمبر، مع إحياء شهية المستثمرين للمخاطرة.
بالنسبة إلى ماثيو ويلر من “سيتي إندكس” و”فوركس دوت كوم”، فقد يتوقع بعض المستثمرين احتمال حدوث بعض التقلبات حول بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ولكن مع التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي على ما يبدو بترك أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، فقد لا نرى نفس القدر من الحركة كما رأينا في التقارير السابقة.
وأشار إلى أنه “في النهاية، بغض النظر عما يظهره تقرير التضخم هذا الأسبوع، سيرغب جيروم باول وشركاؤه في رؤية بيانات الوظائف والتضخم لبضعة أشهر، قبل تعديل السياسة النقدية الحالية”.
ومع تكيّف السوق مع احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، قالت ألكسندرا ويلسون إليزوندو من “غولدمان ساكس أسيت مانجمنت”، إن أي تراجع في ظل هذه الفرضية سيعتبر مزيفاً، مع تحرك الأسعار في اتجاه واحد، قبل أن تنعكس بسرعة.
وأشارت إلى أنه “إذا انخفضت السوق، فهذه فرصة جيدة لإعادة التوازن، أو الشراء عند الانخفاض”، مشيرة إلى أنه “من السابق لأوانه التقليل من علاوة مخاطر الأسهم”.
مستوى قياسي للمؤشر
سيصل مؤشر “أس أن بي 500” إلى مستوى قياسي في عام 2024، مع تجنب الولايات المتحدة الوقوع في الركود، على الرغم من أن ضعف الاستهلاك سيعني أن المؤشر قد يحقق مكاسب أقل من الارتفاع الذي سجله هذا العام عند 20%، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته “بلومبرغ ماركتس لايف بولس”.
ويتوقع متوسط 518 مشاركاً أن يرتفع المؤشر إلى 4808 نقطة في العام المقبل، متجاوزاً ذروة إغلاقه السابقة البالغة 4797 نقطة، والتي وصل إليها في يناير 2022، وأن ينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.8% من أعلى مستوى لهذا العام عند 5%.
وأشار أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم لا يرون الهبوط الاقتصادي الحاد باعتباره الخطر الأكبر على الأسواق، ويتوقع الأغلبية أن تبدأ عمليات تخفيض أسعار الفائدة قبل يوليو.
يقدر أحد أكبر المراهنين على الصعود في “وول ستريت”، أن المؤشر سيصل إلى 5200 نقطة في العام المقبل، ليسجل رقماً قياسياً جديداً.
وقال جون ستولتزفوس، كبير الاستراتيجيين في شركة “أوبنهايمر أسيت منجمانت”: “نتطلع إلى أن يكون عام 2024 عاماً انتقالياً، إذ تتحرك الأسواق في نطاق ما نتوقع أنه تحول الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدة التقييدية إلى سياسة أقل تشدداً”.
من المرجح أن يصل مؤشر “أس أند بي” إلى مستوى قياسي في العام المقبل، مدعوماً بنمو “ثابت” في الأرباح على مستوى القطاع، واتساع نطاق الارتفاع إلى ما هو أبعد من أسهم التكنولوجيا الضخمة، وفقاً لسكوت كرونرت من “سيتي غروب”، الذي يتوقع أن يرتفع المؤشر إلى مستوى قياسي، منهياً عام 2024 عند 5100 نقطة.
أسهم النمو
بالنسبة لديفيد كوستين، من مجموعة “غولدمان ساكس”، فإن أسهم النمو ستتفوق على نظيراتها من حيث القيمة في العام المقبل، حيث يظل النمو الاقتصادي متواضعاً، وأسعار الفائدة لا ترتفع أكثر من ذلك بكثير.
وقال مايكل ويلسون، من “مورجان ستانلي”، إن أرباح الشركات الأميركية من المرجح أن تضعف في الربع الرابع، قبل أن تنتعش في عام 2024. ويسلط الخبير الاستراتيجي الضوء على “مراجعة هبوطية حادة” لتقديرات الربع الرابع المتفق عليها، ويضيف أنه أقل تفاؤلاً من الاستراتيجيين الآخرين بشأن حجم توسع هامش الأرباح في العام المقبل.
وفي مكان آخر، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكبر قدر خلال تسعة أشهر، مع تحول التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستشهد فترة أكثر دفئاً أوائل العام المقبل، ما يشير إلى ضعف الطلب، مع وصول الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة. واستقر النفط بعد المخاوف من أن الإمدادات تتجاوز الطلب، ما أدى إلى أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ خمس سنوات.
لا يرى مسؤولو بنك اليابان حاجة تذكر إلى الإسراع في إلغاء آخر سعر فائدة سلبي في العالم هذا الشهر، إذ لم يروا بعد ما يكفي من الأدلة على نمو الأجور الذي من شأنه أن يدعم التضخم المستدام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
