يتوقع المعهد الاقتصادي الألماني انكماش اقتصاد بلاده خلال عام 2024 بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة إقرار الموازنة العامة، بعد تعطيل حكم قضائي الخطط التمويلية للحكومة في العام المالي القادم.
وقال المعهد الألماني في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن الخلاف حول الموازنة العامة يثير قلق الشركات، ودفعها إلى تأجيل خططها الاستثمارية في الوقت الراهن، موضحاً أن الحكومة لعبت دوراً حاسماً في تلك الأزمة، ويجب عليها الآن إثبات قدرتها على التصرف فيما يتعلق بشؤون السياسة المالية.
وأوضحت تقديرات المعهد أنه من المتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي البالغ قيمته 20 مليار يورو (21.57 مليار دولار) خلال العام القادم بسبب الحكم القضائي، وهذا من شأنه خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في نفس الفترة.
وأضاف تقرير المعهد أن الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم يمكن أن يصل إلى 1% في أسوأ السيناريوهات.
وتابع أن الاقتصاد الألماني كان من المفترض أن يشهد انتعاشاً العام المقبل بعد توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه خلال السنوات السبعين الماضية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفترتين متتاليين فقط في عامي 2002 و2003.
وذكر التقرير أن المعهد لاحظ أن النموذج الاقتصادي الألماني القائم على الصادرات يعاني تحت وطأة الضغوط حتى دون وجود أزمة الميزانية العامة.
