توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة موازنة عام 2024 بعد تعثرها على مدار الأسابيع الماضية إثر الخلاف حول استمرار برنامج كبح الديون.
وقال المستشار الألماني “أولاف شولتز” في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع توفير حكومته 17 مليار يورو (18.33 مليار دولار) في موازنتها الأساسية لعام 2024، وإنها تعتزم خفض إنفاق صندوق التحول المناخي الذي شملته المفاوضات بين أعضاء الحكومة.
وأضاف “شولتز” أن ألمانيا ملتزمة بجميع أهدافها بما فيها دعم أوكرانيا، وسوف تحافظ على برنامج كبح الديون الذي تم تفعيله لأول مرة في عام 2009.
واندلعت التوترات المتعلقة بالموازنة العامة الألمانية في نوفمبر الماضي بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية خطط الحكومة لإعادة تخصيص الديون الطارئة غير المُستغلة التي حصلت عليها الحكومة خلال فترة الوباء في موازنة العام القادم، الأمر الذي تسبب في ظهور فجوة تمويلية بنحو 17 مليار يورو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الموازنة في البرلمان الألماني الخطة التمويلية المُقدمة من الحكومة قبل إحالتها للمراجعة في البرلمان، ثم رفعها لمجلس “بوندسرات” الذي يمثل الولايات الألمانية الستة عشر فيدرالياً.
