اجتمع كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع المطورين العقاريين والشركات مقدمى خدمات الاتصالات؛ بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية، لمناقشة حوكمة وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطنى المجمعات العمرانية المغلقة “الكمبوند” بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين والمتعلقة بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم فى الاختيار.
وخلال الاجتماع، قام جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة باستعراض إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التى تواجه المستخدمين فى المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافى حدوثها مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة فى تلك المجمعات.
كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقارى ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة وضمان تعزيز حرية المستخدمين فى اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولوياتنا بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات، مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية لحل تلك الشكاوى.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوى، وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقى الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أى نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.
يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصرى، وذلك فى إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والسعى نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمى والإشرافى، خاصةً فى مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمى، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصرى.
