ناقش الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المخطط العام لإقامة مشروع عمرانى على مساحة ما يقرب من ألفى فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة، وخطة العمل والأفكار المطروحة استغلالًا لأراضى شركة الحديد والصلب -تحت التصفية-.
بحسب بيان رسمى من وزارة قطاع الأعمال العام، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق و الدراسات البيئية والتنسيق العمرانى، ووكلاء الوزارة والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لأراضى المشروع.
ناقش الاجتماع مساحات الأراضى المتاحة وكذلك التى يمكن ضمها لإقامة مدينة سكنية متكاملة ومقترحات البناء والتسويق والطابع العمرانى لتوفير مجتمع حضارى يمكن من خلاله النهوض بالمناطق المحيطة فى مناطق جنوب القاهرة والجيزة.
بجانب الدراسة المرورية والخدمية من خلال توفير المرافق المختلفة والاتصال بالمحاور الجديد التى تربط بين محافظات جنوب مصر وبين المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظتى القاهرة والجيزة مع مراعاة الاستفادة من الموقع الجغرافى للمدينة المقترحة بالقرب من نهر النيل، والاقتراحات الخاصة بضم مساحات جديدة للمشروع وكيفية التمويل وطرق التنفيذ فى إطار المخطط العام وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والعاملة فى المجال.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إقامة مدينة جديدة متكاملة داخل محافظتى القاهرة والجيزة يختلف عن إقامة مجتمع عمرانى خارج التخطيط، وأنه بقدر أهمية استغلال الأراضى وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة منها تأتى أهمية إيجاد نافذة حضارية تربط بين مناطق جنوب القاهرة، تماشيًا مع سياسة الدولة ومخططها العام لتغيير وجه الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير كافة المناطق.
أشار إلى ضرورة جذب القطاع الخاص والاستفادة من خبراته فى التطوير العقارى، فى إطار التوجه نحو زيادة مساهمته فى الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
طالب وزير قطاع الأعمال العام، بوضع خطة شاملة وآمنة ومرنة لإقامة مدينة جديدة تحقق أعلى عائد اقتصادى ممكن وتتماشى وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير مختلف المناطق، وذلك فى ضوء الدراسات التى تم الانتهاء منها خاصة الدراسة البيئية والحرص على نسبة المساحات الخضراء التى تتناسب مع الارتفاعات والمساحة الكلية للمدينة الجديدة.
لفت إلى أهمية شمول المخطط والدراسة استهداف كافة الشرائح المجتمعية وإقامة مناطق خدمية متطورة لخدمة المناطق المحيطة، مؤكدا أن مساحة الأراضى وموقعها المتميز والخصائص السكانية فى المنطقة وغيرها تؤكد الحاجة إلى دراسة شاملة تكون عامة وقطاعية لكل مجاورة أو حى سكنى بما يحقق العائد الاقتصادى والفائدة المجتمعية والحضارية.
فيما أقرت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، نهاية أكتوبر الماضى المشاركة مع شركة الإسكندرية للاستشارات والتنمية العمرانية بتطوير أرض الشركة البالغ مساحتها 120 فدانا فى الشوبك بالجيزة، ضمن خطة الحكومة لتطوير الأصول غير المستغلة، على أن يكون مشروعا سكنيا خدميا متكاملا.
ذكرت مصادر فى وقت سابق لـ”البورصة”، أن الشركة أنهت إجراءات تحويل نشاط نحو 6 ملايين متر مربع من إجمالى محفظة الأراضى الخاصة بها من صناعى إلى نشاط سكنى وسياحى وخدمى ومختلط.
كما تعمل الشركة حاليًا لإثبات ملكية نحو 5.6 مليون متر مربع أخرى، واقعة خارج نطاق مصانع الشركة، مع استصدار الرخص السكنية الخاصة بها.
أضافت المصادر أن الأراضى التى تحولت رخصتها إلى سكنى، هى الواقعة داخل مصانع الشركة المختلفة، كما حصلت على الموافقة البيئية الخاصة بصلاحية السكن بتلك الأراضى فى سبتمبر الماضى.
