قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن إجراءات السياسة المعلن عنها من قِبل الحكومة الصينية والتي تركز على التنمية، قد تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي العام المقبل، ومع ذلك، قد تؤدي إلى ارتفاع العجز المالي والديون عما كان متوقعًا.
وأشارت الوكالة أن تركيز الحكومة على السياسة المالية، من خلال الدعم، سيؤدي إلى اتساع العجز المالي الوطني في عام 2024 عما كان متوقعًا، كما يبدو أن السياسة النقدية سيكون لها دور متواضع في دعم النمو.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته الإثنين، إنه في حين تم تأكيد التصنيف الائتماني للصين عند “إيه +” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” في أغسطس، إلا أن المزيد من الضعف في المالية العامة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الهبوطية على تصنيف الدولة الآسيوية.
وأوضحت “فيتش” أن التركيز على منع المخاطر النظامية، الذي تم تسليط الضوء عليه في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير، يشير إلى مراقبة أكثر صرامة لتدفقات القروض المحلية، ومع ذلك، قد تكون هناك عواقب إذا افتقرت السياسات إلى المرونة وأدت إلى تشديد للسيولة.
