يرى البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد بلاده لن يشهد انتعاشاً إلا بحلول عام 2025، حين يعزز انخفاض تضخم الأسعار القدرة الشرائية للمستهلكين، لكنه خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي إثر ضعف بيانات الربع الثالث.
وقال المصرف المركزي في تقرير التوقعات الفصلية الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفرنسي يتجه نحو تسجيل معدل نمو بنسبة 0.8% هذا العام، مقارنة بتقديره السابق عند نمو بنسبة 0.9%.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتعافى إنفاق المستهلكين خلال عام 2024 مع تباطؤ التضخم وارتفاع القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، وهذا من شأنه أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو بنسبة 1.3% في عام 2025، ثم 1.6% في عام 2026.
وتبدو تقديرات البنك المركزي الفرنسي بشأن الآفاق الاقتصادية أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة، حيث وضعت الأخيرة موازنة العام المالي الجديد بناء على نمو متوقع عند 1% هذا العام، و1.4 في عام 2024.
ويتوقع البنك المركزي في تقريره انخفاض معدل التضخم من متوسط العام الحالي عند 5.7% إلى 2.5% العام القادم، على أن يتراجع دون مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي؛ خلال الربع الأول من عام 2025.
