لامست إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر الماضي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في سبتمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.4% مرتفعاً من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر.
وعزا المصرف المركزي، النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%، مشيراً إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% وودائع القطاع العام بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%.
ولفت إلى وصول القاعدة النقدية إلى 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مع انخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3% مقابل ارتفاع في العملة المصدرة بنحو 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5%.
وأوضح التقرير، أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.7% من 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1” إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.1% من 2.351 تريليون درهم في سبتمبر الماضي إلى 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد “ن2″، بالإضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.
