قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المغرب في إصلاحاته الرامية لتحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية.
وأضاف البنك الدولي في بيان أن التمويل يستهدف “في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد-19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز”.
وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر وأسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وبشكل عام، يخطط المغرب لإنفاق 120 مليار درهم على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتقول الحكومة إنها ستبدأ إلغاء تدريجيا لدعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر المحتاجة.
وبحلول عام 2026، تعتزم الحكومة إنفاق 50 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) سنويا على التغطية الصحية الإجبارية والدعم المالي للمحتاجين ومساعدات في مجال الإسكان، بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة تضامنية وإعادة توجيه أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 4.5 بالمئة متوقعة لهذا العام.
