تحسن الحساب الجارى لمصر حقيقى.. وانخفاض الواردات قابله تراجع التحويلات
قال بنك الاستثمار «إيه إف جى» القابضة، إنَّ مصر تواجه عاماً جديداً من التخفيضات المتوقعة فى سعر الصرف؛ لمواجهة نقص العملة، واستعادة الاستقرار الكلى، متوقعاً أن يكون الخفض فى الأشهر الأولى من العام الجديد.
أضاف أن البلاد تسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات دولار؛ لتلبية الطلب المعلق على الدولار، وإتاجة السيولة الأجنبية فى السوق قبل التعويم.
وذكر أن السلطات حريصة على استكمال برنامج صندوق النقد فى ظل مواجهة جبل متصاعد من مدفوعات سداد الديون خلال العامين المقبلين.
أضاف أن نية صندوق النقد لزيادة القرض فى ضوء تداعيات حرب غزة، قد تشجع الحكومة على تطبيق الإصلاحات.
ويرى البنك، أيضاً، أن ديناميكيات السيولة بالعملة الأجنبية عامل مشجع آخر للسلطات من أجل تنفيذ الإصلاحات المنتظرة، خاصة أن المؤشرات تشير إلى اقتراب تخفيض العملة من نهايته.
وتشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن عجز الحساب الجارى تراجع 72% على أساس سنوى إلى 4.7 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى، وأن التحسن الحاد مدعوم بانخفض الواردات السلعية 19% على أساس سنوى إلى 71 مليار دولار، فى وقت زادت فيه الصادرات غير البترولية بشكل قوى إلى 25.8 مليار دولار.
وذكر أنه رغم أن نقص العملة أدى لخفض الواردات بين 6 و8 مليارات دولار معظمها من السلع تامة الصنع، لكن تراجع عجز الحساب الجارى يعكس تأثير انخفاض العملة.
ولفت إلى أن تأثير انخفاض الواردات يعادله تقريباً تراجع التحويلات، والتى تراجعت 31% على أساس سنوى أى نحو 10 مليارات دولار.
وذكر أنه نتيجة ذلك فإنَّ التعافى بالواردات قد يعوضه تحسن التحويلات، بما يعنى أن تحسن الحساب الجارى حقيقى، والميزان التجارى.
وأشار إلى أن إيرادات السياحة وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 13.6 مليار دولار، خلال العام الحالى، بدعم من العدد القياسى للسياح، وكذلك إيرادات قناة السويس، مستفيدة من أسعار النفط العالمية، وتعافى الاقتصاد العالمى.
وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً فى السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى، بدعم من زيادة القطاع الخاص لودائع بالعملة الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ12 شهراً المنتهية فى سبتمبر، وهى أكثر من الزيادة فى آخر 4 إلى 5 أعوام مجتمعة.
أضاف أن الأسر أيضاً رفعت ودائعها بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، رغم أنهم عادة ما يحتفظون بالودائع الدولارية خارج القطاع المصرفى.
وفى ضوء تلك المعطيات، يرى بنك الاستثمار، أن الحكومة تسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات دولار سيولة، لضخها فى السوق وتلبية الطلب المعلق، ومن ثم تخفيض قيمة الجنيه.
ولفت إلى أن 3 مصادر محتملة للعملة تتمثل فى مبيعات الأصول، والاقتراض بالعملة الأجنبية، ومبادرات الحكومة لجمع حصيلة دولارية.
وذكر أن إتاحة السيولة فى السوق تخفف مخاوف توافر العملة، بما يساعد السوق على خفض الأسعار فى السوق الموازى، بما يسهل توحيد السعر فى السوقين الرسمى والموازى.
وقال إنَّ تلك الخطوة من شأنها أن توفر سيولة ما بين 12 و14 مليار دولار من التنازلات الدولارية، وإن البنك المركزى عليه أن يكمل ذلك الإجراء بتشديد السياسة النقدية.
وتوقع رفع سعر الفائدة 2% قبل موعد التخفيض المقبل، ولكنه ذكر أن حجم التشديد النقدى لا يمكن الجزم به فى ظل حث الصندوق على تشديد السياسة النقدية لجلب الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الموجبة.
ولفت إلى أن تحقق ذلك السيناريو قد يساعد السلطات على احتواء الضغوط التضخمية، رغم أن الخفض الإضافى لقيمة الجنيه يضيف بعض الضغوط لكنها ستكون هامشية فى ظل أثر سنة الأساس، بجانب أن الاقتصاد مرر بالفعل معظم الضغوط من انخفاض الجنيه من السوق الموازى للسوق الرسمى.
ولفت إلى أنه فى ذلك الإطار فإنَّ التضخم وصل ذروته بالفعل، لكنه سيظل مرتفعاً عند متوسط 20% فى معظم العام المقبل.
وحذر البنك من أن أبرز المخاطر التى تواجه رؤيته هو حجم السيولة التى سيتم ضخها، والتداعيات المحتملة لحرب غزة على السياحة والصادرات وانخفاض إيرادات السياحة أو صادرات الغاز.
وتوقع أن تؤدى الحرب لانخفاض ما بين 30 و40% فى إيرادات السياحة، فى حال استمرت 6 أشهر ما يؤدى لفقدان ما بين 2 و3 مليارات دولار.