أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة.
وأوضح المركزي وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره و سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف “COP28″، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل (845) مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل (214) مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى (8) مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى (16) نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى (9) شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى (10) شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها (4) مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة (217) مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.
