قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقال البنك المركزى، فى بيان، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض كل من توقعات النمو الاقتصادى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وتابع “المركزى”: وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حالياً.
وأضاف البنك المركزى، أنه على الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 3.8% خلال العام المالى 2022-2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% فى العام المالى 2021-2022.
وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2023-2024 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
وأضاف “المركزى”: ويأتى ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر تباطؤاً خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابى لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% فى نوفمبر 2023 من 35.8% فى أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى تراجعه للشهر الخامس على التوالى ليسجل 35.9% فى نوفمبر 2023 من 38.1% فى أكتوبر 2023.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمى فى أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى نوفمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
وقال البنك المركزى، إنه فى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكدت اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
كما أشارت اللجنة إلى استمرارها فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وقالت اللجنة أنه لن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلى لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزى بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
