قرر زعماء الاتحاد الأوروبي استخدام الأموال المجمدة في الاتحاد لتعويض الشركات الأوروبية التي فقدت أصولها في روسيا.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المُتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، اليوم الاثنين، أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد أن اتفقوا على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي ستشمل عقوبات على المستفيدين من النقل القسري للملكية أو السيطرة على فروع الشركات الغربية في روسيا.
وكانت السلطات الروسية قد صادرت الأصول التجارية المملوكة للشركات الغربية التي قررت مغادرة البلاد، ولم تترك لها أي بديل سوى التخلي عن استثماراتها.
وحتى الآن، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قوائم العقوبات فقط، وتناولت المحادثات مصادرة هذه الأصول والكيانات، إلا أن التشريعات الأوروبية لا تسمح بنقل الملكية.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأوروبية باعتماد قوانين لتعويض الشركات التي استولت روسيا على أصولها سواء بالامتلاك أو بالإدارة.
