تابعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية، وناقش الجانبان الأولويات المستقبلية
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ “CRAFT”، ضمن برنامج نُوَفِّــي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، إلى جانب إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، حيث يجري في الفترة الحالية مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ التابع للصندوق، والذي بموجبه سيتم تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ للمساهمة في 3 تدخلات رئيسية ضمن مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.
في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي بإجراء دراسة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
كما بحث الجانبان، برنامج تقييم قطاع البنية التحتية “InfraSAP”، حيث يجرى حاليا مناقشة سبل تنفيذه مع كل من الوزارات المصرية المعنية والبنك الدولى، في ضوء تنفيذ مخرجات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة لجذب وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مما يسهم في دعم أولويات الدولة في مجال التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري والذي نتج عنه إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لاسيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.
