صدقى: لا نعترض على القرار ويجب البحث عن طريقة مناسبة لتطبيقه
رغم عدم ممانعة معظم العاملين بقطاع السياحة لأداء ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، لكنهم أبدوا تخوفهم من تأثير ذلك على احتياجهم للعملة عند الحجز للمصريين لرحلات خارجية بينها العمرة، وكذلك من آلية التطبيق بحيث لا يمتد التحصيل لخدمات تم بيعها بالعملة المحلية.
وأعلنت وزارة المالية إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنص على أنه فى حالة تم سداد قيمة الخدمة أو السلعة بالعملات الأجنبية المختلفة سيتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة نفسها، ليصبح القطاع السياحى أول المتأثرين بالقرار.
وقال تامر أيوب، عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال أيام لمناقشة القرار وبحث آليات تنفيذه.
وقال عمرو صدقى، رئيس مجموعة شركات “كرييتيف” للسياحة والفنادق، إن القطاع السياحى لا يعترض على تحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية، ولكن لابد من بحث آلية التنفيذ بما يتناسب مع القطاع.
وأضاف صدقى، أن بعض الخدمات السياحية المقدمة لا تُحصل قيمتها بالعملات الأجنبية، لذلك سيتم سداد ضريبتها بالعملة المحلية.
وأوضح أن طرق تحصيل قيمة الخدمات السياحية تنقسم لنوعين، أولهما أن يقوم العميل فى الخارج بتحويل سعر البرنامج أو الإقامة الفندقية بالكامل لشركة السياحة، أو أن يدفع المبلغ مباشرة للفندق عند الوصول ولكن بالجنيه المصرى.
هزاع: الشركات تفضل الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لتجنب عدم توافرها عند الحجز الخارجى
وقال إن جميع التحويلات من الخارج بالعملة الأجنبية تدخل فى حسابات وأرصدة الشركات بالبنوك المصرية مباشرة، وأن ذلك سيسهل سداد ضريبة القيمة المضافة للدولة بأى عملة أجنبية واردة.
وأضاف أنه فى أغلب الأحيان لا تستطيع الشركات السياحية الحصول على العملة الصعبة من البنوك بعد تحويلها، حينما تحتاج إليها لسد حاجتها من المصروفات والتعاقدات الخارجية.
وقال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه رغم إبداء الشركات موافقتها على تنفيذ القرار، إلا أن أغلبهم سيفضل الاحتفاظ بالعملة الأجنبية قدر الإمكان، وذلك لتجنب الوقوع فى أزمة عدم توافرها فيما بعد لاستخدامها فى أغراض السفر وحجز رحلات العمرة للعملاء المصريين.
وأشار إلى تراجع معدل الحجوزات السياحية خلال الفترة الأخيرة والذى قد يمتد لنهاية الموسم الشتوى، وهو ما سيؤثر على الدخل الوارد بالعملة الأجنبية.
وقدر حجم التراجع أو إلغاء الحجوزات بنحو 20% خاصة للجنسيات الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا.
وقال ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن نجاح آلية جمع الحصيلة الضريبية بالعملة الأجنبية، مرهون بضبط السعر العادل للدولار، وعلاج الفجوة بين السعر الرسمى للعملة مقارنة بسعر السوق الموازى.
وأضاف سلطان، أن سد الفجوة فى فرق سعر الصرف سوف يجنب الدولة هروب أموال السياحة للخارج.
وأوضح أن العديد من المستثمرين وأصحاب شركات السياحة لديهم بالفعل شركات فى أوروبا ودول الخليج، ويفضلون الاحتفاظ بالدخل الوارد بالعملة الأجنبية عوضا عن توريده لمصر.
سلطان: سد الفجوة فى فرق سعر الصرف يجنب الدولة هروب أموال السياحة للخارج
وقدر متوسط أعمال شركة السياحة بالخارج بأنه لا يقل عن 10 ملايين دولار للشركة الواحدة.
وأشار إلى أن حركة السياحة تشهد إلغاءات من قبل الأسواق الأساسية الوافدة للمقصد المصرى من بينها الإنجليز والأمريكان والفرنسيين، وذلك خلال الشهرين الماضيين على خلفية الأحداث التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب سلطان، فإن نسبة الإلغاءات التى تلقتها شركته منذ بداية الموسم الحالى، بلغت نحو 60% إلى 70%.
وقال إنه خلال الفترة الفترة نفسها من الموسم الشتوى الماضى سجلت الحجوزات ونسب الإشغالات بكل من الفنادق والمراكب العائمة نحو 100% نسب امتلاء حتى أبريل.
وأضاف أن المناطق الأكثر تأثرًا بالأحداث، هى طابا، وشرم الشيخ، والغردقة، مطالبًا بضرورة تسويق المقصد المصرى كمناطق وليس كوجهة كاملة، حيث توجد مناطق عدة بعيدة عن الأحداث، كمرسى علم، والأقصر، وأسوان والإسكندرية.
وقال هشام عبد الحى، مدير حسابات شركة أبو سمبل للسياحة، إن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يمثل عبئاً على الشركات إلا أن تراجع الحجوزات الأجنبية خلال الفترة الماضية يمثل تحدياً.
وأضاف أن قرار التحصيل بالعملة الأجنبية خلال الفترة الحالية لن يعكس المردود المرجو للحكومة، نظراً لتوجه الشركة للاعتماد على السائح المحلى.
وأوضح أن متوسط أعداد الحجوزات الوافدة لشركته خلال موسم الصيف الذى بدأ من شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر الجارى يقدر بنحو 600 سائح أجنبى، حيث بلغ إلغاء الحجوزات خلال الشهر الماضى نحو 95%.
ويرى ناصر سالم، مدير شركة “أبيدوس للسياحة”، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على الشركة، مرجعا ذلك لاعتماد الشركة بشكل كلى على السياحة المحلية مدفوعاً بإلغاء الحجوزات الأجنبية.
وكشف أن السياحة المحلية تشهد تراجعًا بنحو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، نظراً لارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.
